أقصى القرار المشترك، بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، حوالي 85 % من المقاولات الصحفية الصغرى، بسبب الشروط التعجيزية التي جاء بها. و التي نشرت بالجريدة الريمية ففي بلاغ لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى صدر عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي الذي انعقد الأربعاء، قال أن القرار الذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، تضمن شروطا ” مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى”.
كما جاء في البلاغ، الذي توصلت به جريدة ” لوبوكلاج ” ، أن القرار المشترك تضمن شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة إضافة شرط“الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لاتقل عن 900 ألف درهم، وأن لايقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم” في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة.
بلاغ الاتحاد أكد أن هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى ، مما يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة، معلنا بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه بالبت والمطلق، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة.
كما سجل الاتحاد أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية والانتهازية.
وأشار إلى أن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في إعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح آلاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول.
وأضاف أن القرار المشترك للدعم أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرع إضافية تستفيد هي الاخرى، من الدعم العمومي الموجه الى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، بالاضافة الى سقف الأجور وتكلفة الانتاج المحددة في 15 مليون درهم، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي خرافي ومبالغ فيه بشكل صارخ يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة، رغم أن شركات التوزيع تعتمد التجارة وتقوم بعمليات تجارية لتوزيع المواد الغذائية، والمنقولات التي لاعلاقة لها بنقل وتوزيع الصحف.
وأكد الاتحاد تشبثه بضرورة فتح سوق الاعلانات القضائية والادارية والاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعلانات والاشهار العمومي والصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة.
وجدد تأكيده على أنه سيظل ثابتا في موقفه القوي في الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى وسيسعى لأجل إلغاء القرار المشؤوم الذي يهدد استدامة الصحافة المستقلة ويكرس الهيمنة الإعلامية لصالح المقاولات الكبرى واذرعها الجديدة من مطابع وشركات التوزيع.
وأعلن تمسكه بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، وتحترم خصوصيات وحاجيات المقاولات الصغرى. باعتبار استمرار هذا التوجه التمييزي يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحق المواطنين في إعلام مستقل وموضوعي.
وطالب الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها، معلنا الاحتفاظ بحقه في سلك جميع السبل الإدارية والقانونية المتاحة لمواجهة القرار المشؤوم، وفقا لما يتيحه لنا قانون الحريات العامة، وقانون الصحافة والنشر والقانون الإداري.
كما نلتزم باستخدام جميع الاليات القانونية المتاحة لضمان حماية مصالح المقاولات الصحفية الصغرى ومواصلة تقديم الخدمة الإعلامية المستقلة
