أعترف أني صدمت، عندما اطلعت على النظام الخاص لمنح البطاقة الصحفية الذي أصدرته ” اللجنة المؤقتة لتدبير الصحافة والنشر “.
لا أدري لماذا شعرت بنوع من التحامل، حتى لا أقول، ما يشبه انتقام من الصحافيين والمؤسسات الصحفية المغربية من طرف ” اللجنة المؤقتة “، التي وضعت ” نظاما خاصا ” يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
أسئلة كثيرة ومحيرة تبادرت إلى ذهني وأنا اقرأ وأعيد قراءة هذا ” النظام الخاص ” الخارج عن القانون والخارج عن الأعراف الصحفية.
- هل من حق ” لجنة مؤقتة ” أن تضع ” نظاما خاصا ” ينظم مهنة الصحافة؟
- هل يمكن ل ” لجنة مؤقتة ” أن تلغي مقتضيات قانونية في مدونة الصحافة والنشر؟
- من أعطى ل ” للجنة المؤقتة ” صفة المشرع في غياب المؤسسات الدستورية؟
- هل يمكن أن تحرم وتلغي ما أحلت مدونة الصحافة والنشر؟
- هل يمكن ل ” اللجنة المؤقتة ” أن تحرم جزء من الصحافيين المتدربين من الحصول على بطاقة الصحافة التي كفلتها لهم مدونة الصحافة والنشر؟
الغريب أن ” اللجنة المؤقتة لتدبير الصحافة والنشر “، اعتمدت في اجتهاداتها على القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، رغم أن هذا المجلس ونظامه أصبحا من الماضي، لأن المجلس الوطني للصحافة انتهت صلاحياته، ونظامه الأساسي انتهى أيضا معه، وبالتالي لا يمكن العودة لمقتضيات مجلس انتهت صلاحياته لإقحامه في “نظام خاص ” ل ” لجنة مؤقتة “.
لا أدرى كيف مرت هذه الأشياء على الزميل يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، باعتباره أولا صحافيا مهنيا وخبيرا إعلاميا وثانيا رجل قانون.
هذه بعض الملاحظات التي تم استنتاجها من قراءة أولية لهذا ” النظام الخاص ” الذي جاءت به لجنة مؤقتة ” اعتبرت من طرف العديد من المهنيين ورجال القانون وكل وزراء الإعلام والاتصال المغاربة السابقين، غير دستورية وغير قانونية وبالأحرى أن تصدر أنظمة خاصة للتشريع في قطاع الصحافة والنشر بالمملكة المغربية.
- النظام الخاص الجديد فرض شهادة الإجازة على كل الصحافيات والصحافيين بمن فيهم التقنيين والمصورين، رغم أن مدونة الصحافة والنشر وضعت بعض الاستثناءات بالصحافي المتدرب الذي يخضع للتدريب لمدة سنتين.
- النظام الخاص الجديد ل ” اللجنة المؤقتة ” يتحدث فقط عن نوع واحد من الصحافيين المتدربين ويفرض عليه التوفر على إجازة جامعية.
- أما مدونة الصحافة والنشر، وخاصة في القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ينص على نوعين من الصحافيين المهنيين المتدربين:
- الصحافي المتدرب:
كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسة صحافية يوجد
مقرها الرئيسي بالمغرب وال يتوفر على أكثر من:
* سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛
* سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على
الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات
التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلتها لها.
ستلاحون أن النظام الخاص الجديد ل ” اللجنة المؤقتة ” ألغى الصحافي المهني المتدرب غير الحاصل على الإجازة، والذي يجب أن يتوفر فقط على: سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر، كما تنص على ذلك مدونة الصحافة والنشر.
ألا يعتبر هذا تعسفا بل اعتداء وتحريفا للقانون المنظم للصحافة والصحافيين.
وهل من حق أو اختصاص ” نظام خاص أن يلغي مقتضيات قانونية صريحة وواضحة ولا تحتمل التكييف والتأويل.
وبما أننا نتحدث عن الصحافي المتدرب غير الحاصل على الإجازة، والذي يجب أن يتوفر فقط على: برنامج معتمد للتكوين المستمر، ما مصير هذه الوثيقة التي تم التنصيص عليها منذ حوالي ثمان سنوات في مدونة الصحافة والنشر، ولماذا تم السكوت عنها؟
ولماذا لم يعمل المجلس الوطني للصحافة على تنزيلها في ولايته السابقة؟
من بين الملاحظات الأخرى على مضمون ” النظام الخاص ” للحصول على بطاقة الصحافة، كون اللجنة المؤقتة تطلب من الصحافيين الحاصلين على شهادة أو دبلوم من خارج المغرب الإدلاء بنسخة من شهادة المعادلة مسلمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، كما يفرض عليه أن يدلي وجوبا بنسخة من شهادة البكالوريا.
إن الصحافي الحاصل على دبلوم أو شهادة جامعية من خارج المغرب، يقدم طلبا للحصول على بطاقة صحافة ولا يطلب وظيفة من اللجنة المؤقتة.
ما نعرفه هو أن المؤسسات العمومية هي التي تتطلب معادلة الشواهد الآتية من الخارج. أضف ‘إلى ذلك أن الصحافي يشتغل في قطاع خاص وليس وظيفة عمومية.
كما لا يجب أن ننسى أن طلب معادلة لشهادة من خارج المغرب تتطلب شهورا كثيرة وقد تستغرق سنة أو أكثر.
وربما لهذا السبب قلت في البداية أن ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر يعتبر انتقاما من الصحافيين المهنيين وتضييقا على المؤسسات الصحفية المغربية التي مازالت تعاني من الكثير من الإكراهات.
هذه بعض الملاحظات الأولية المتعلقة بالاجتهادات التي جاء بها النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، على أساس أن نعود لملاحظات جوهرية أخرى مرتبطة بالإجراءات الجديدة المتخذة للولوج إلى المهنة وبالتالي الحصول على بطاقة الصحافة المهنية.
