أثار خطاب ملك المغرب محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوسه على العرش يوم الثلاثاء الماضي، بعضًا من ردود الفعل في بعض وسائل الإعلام الجزائرية، بعد أن جدد فيه دعوته إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، عبر ما وصفه بـ”اليد الممدودة” والحوار الصريح والمسؤول.
وفيما اعتبر البعض أن لغة الخطاب حملت لهجة مغايرة نسبيًا عن السنوات الماضية خاصة أنه تزامن مع زيارة مسعد بولس المستشار الرفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدد من دول المنطقة، من بينها الجزائر والمغرب، رأى آخرون أنه لا يختلف من حيث المضمون عن السابق، في غياب مؤشرات ملموسة على تغيّر فعلي في المواقف أو على خطوات عملية تهيئ لحوار فعلي بين البلدين.
وفي خطابه، أكد الملك محمد السادس رغبته في تحسين العلاقات مع الجزائر، متحدثًا عمّا وصفه بروابط تاريخية وثقافية ودينية تجمع الشعبين، داعيا إلى “حوار صريح ومسؤول، أخوي وصادق”، حول ما وصفه بـ”الملفات العالقة” بين البلدين، دون أن يحدّد بدقة طبيعة هذه الملفات أو مضمون الحل التوافقي المقترح.
وفيما لم يرد من الجانب الرسمي، لم يرد حتى الآن تعليق رد فعل من قبل السلطات الجزائرية بشأن خطاب الملك محمد السادس، وهو موقف متوقع قياسا على دعوات شبيهة للعاهل المغربي في السنوات الماضية لم تلق التجاوب من الجزائر، رصد مقال تحليلي لموقع “كل شيء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية بعض العناصر اللافتة في مضمون الخطاب، معتبرًا أن الصيغة الحالية تحمل اختلافًا نسبيًا عن الصيغ السابقة، خاصة من خلال استخدام عبارات جديدة مثل “حل يحفظ ماء الوجه” و”يرضي جميع الأطرف”، وإن ظلّ المضمون العام محافظًا على ثوابت الموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية.
وأشار الموقع إلى تقاطع توقيت الخطاب مع جولة إقليمية للمستشار الرفيع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولوس، الذي زار كلاً من تونس وليبيا والجزائر قبل أن يحط في المغرب. ولفت إلى تشابه بين بعض العبارات التي وردت في خطاب الملك محمد السادس، وبين تصريحات أدلى بها بولس قبل أشهر، قال فيها إن اعتراف الولايات المتحدة في 2020 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية “ليس موقفًا مغلقًا” بل يترك الباب مفتوحًا للحوار، داعيًا إلى “حل سريع يرضي الطرفين”. وأضاف بولس حينها أن بلاده “تتمنى علاقات أخوية وحسنة الجوار بين الجزائر والمغرب”.
وتساءل تحليل موقع “كل شيء عن الجزائر” عما إذا كان هذا التقارب في اللغة يعكس وجود ضغوط أمريكية على الرباط لتليين موقفها تجاه الجزائر أو لإعادة إطلاق مسار دبلوماسي بين البلدين، لكنه لم يجزم بشيء، معتبرًا أن الخطاب في حد ذاته لا يحتوي على مؤشرات ملموسة تؤكد حدوث تغيّر فعلي.
أما الصحافي نجيب بلحيمر، فعبّر عن موقفه في منشور على فيسبوك، أشار فيه إلى أن مصداقية خطابات اليد الممدودة لم يعد محل ثقة بعد أن بات يقترن بتصاعد الحملة الإعلامية التي تستهدف الجزائر من منصات ووسائل محسوبة على المغرب. وقال إن بناء علاقات صحية بين الدول يتطلب “شفافية ووضوحًا، والاعتراف بحقائق الجغرافيا والتاريخ، والحرص على المستقبل”، معتبراً أن “اتجاه الرباط لا يتطابق مع الأهداف المعلنة في خطاب العرش”.
لم يرد من الجانب الرسمي، لم يرد حتى الآن تعليق رد فعل من قبل السلطات الجزائرية بشأن خطاب الملك محمد السادس، وهو موقف متوقع قياسا على دعوات شبيهة للعاهل المغربي في السنوات الماضية لم تلق التجاوب من الجزائر
وكانت الجزائر في 24 آب/أغسطس 2021 ، قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ ” قيام ممثل رسمي للملكة المغربية بالمطالبة بحق تقرير مصير منطقة القبائل في الجزائر وتهديد وزير الخارجية الإسرائيلي للجزائر من على الأراضي المغربي واستعمال المغرب لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي في التجسس على الجزائر وقضايا أخرى تاريخية بين البلدين”.
وتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نهاية سنة 2022 لصحيفة لوفيغار الفرنسية، أن هذا القرار كان “بديلاً لنشوب حرب بين الدولتين”، معتبرا أن قطع العلاقات كان “نتيجة تراكمات منذ العام 1963″، في إشارة إلى السنة التي نشبت فيها “حرب الرمال” بين البلدين.
وبقي التواصل بين البلدين محصورا منذ ذلك الوقت في تبادل القناصل، لتسوية الأمور الإدارية للمقيمين، في وقت توقفت حركة الطيران المباشر بين البلدين. وباتت الرسائل بين قائدي الجزائر والمغرب، تقتصر على المناسبات الأليمة مثل وفاة والدة ملك المغرب العام الماضي أو الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب في أيلول/سبتمبر الماضي أو الحرائق التي شهدتها غابات الجزائر من قبل، في حين غابت الرسائل الودية التي كانت توجه في المناسبات، أو على الأقل لم تعد تذاع في وسائل الإعلام مثلما كان الأمر في السابق.
كما لم يشهد البلدان في الفترة الأخيرة، سوى تبادل زيارتين سنة 2022 كانتا ذات طابع بروتوكولي بحت، الأولى قام بها وزير العدل الجزائري حينها عبد الرشيد طبي إلى المغرب لتسليم الدعوة إلى العاهل المغرب لحضور القمة العربية في الجزائر، والثانية حضر فيها وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة إلى الجزائر للمشاركة في القمة.
وقبل قطع العلاقات، بقيت الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994 بقرار من السلطات الجزائرية ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين.
