الخوف من سنة بيضاء. يدفع الوزير الوصي على التربية و للتعليم الأولي، إلى إعلان أول تمديد للموسم الدراسي الحالي، في خطوة تهدف منها إلى تدارك بعض من الوقت الضائع جراء مسلسل الإضراب الطويل بسبب النظام الأساسي الذي أثار رفض الأساتذة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل مواعيد الامتحانات في الأقسام الإشهادية، بما في ذلك امتحان الباكالوريا.
وبهدف إبعاد شبح السنة البيضاء، لجأت الوزارة التي يوجد على رأسها شكيب بنموسى، إلى مجموعة من الإجراءات التي أعلنت عنها من خلال بلاغ أصدرته الثلاثاء، وتتضمن، بالإضافة إلى تمديد السنة الدراسة، تعديلات على مستوى البرنامج الدراسي، بما يسمح بالتركيز على الكفاءات الأساسية.
وجاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها تنهي إلى علم التلميذات والتلاميذ وأسرهم وعموم المواطنين، أنها قد عملت على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.
وأوردت الوزارة أنه في هذا الإطار، فإن هذه الخطة التنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، منها، تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، أي الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، متحدثة عن “تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة”.
وأوردت الوثيقة أنه سيتم التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي، مع تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم.
وتحدثت الوزارة عن اعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية، مع تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، معلنة أن انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا سيكون يوم 10 يونيو بدل 3 يونيو 2024.
وأوردت وزارة بنموسى، أنه من أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، سيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني.
وخلصت الوزارة إلى أنها “تطمئن الأسر بأنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع
