تعيش بعض الجماعات القروية بعمالة طنجة- أصيلة على وقع الإنتشار المهول لظاهرة البناء العشوائي وغير الخاضع لضوابط التعمير دون أن يستوعب القائمون على تدبير الشان العام والسلطات المحلية خطورة هذه الظاهرة والٱثار السلبية التي تتركها على المجال وجمالية المنطقة، بل دون الإنتباه إلى حجم “الضريبة” أو التكلفة الإجتماعية التي تنتج عن البناء العشوائي
ومن الجماعات التي استفحلت بها هذه المعضلة نجد الجماعتين القرويتين “أقواس برييش” و”أحد الغربية” حيث يتم اللف حول المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير عبر استغلال بعض الرخص التي تمنح على أساس الإصلاح الجزئي من أجل بناء منازل وشقق كاملة، والغريب في الأمر -حسب إفادة فعاليات المنطقة- أن كل ذلك يحدث أمام مرأى السلطات المحلية التي تفضل نهج سياسة “العيون المغمضة”
ومن أوجه هذه الظاهرة، التي أصبحت تتسع يوما بعد يوم، بهاتين الجماعتين أن هناك الكثير من البنايات التي لا تتوفر نهائيا على رخص البناء، والتي يستمر بناؤها أسابيع أو أشهر، من دون أن تتحرك السلطات لزجر المتاجرين بأرواح وسلامة السكان وكأن ما يقع أمر عادي ولا يشكل جرائم بعاقب عليها القانون.
ولا تتردد بعض الفعاليات في توجيه أصابع الإتهام بشكل مباشر لقائد المنطقة، الذي تولى مهامه منذ حوالي سنة، دون أن تفهم السبب المباشر الذي جعله يتراخي في تطبيق القانون وجزر المساهمين في ارتكاب هذه الخروقات غير المسبوقة في مجال التعمير بهاتين الجماعتين
ويطالب سكان هاتين الجماعتين تدخلا عاجلا وحازما من السيد والي الجهة الجديد، حيث يعتبرون أن محاربة البناء العشوائي في هذه الفترة مسألة في غاية الحيوية، ويجب نهج أسلوب الزجر والضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه التراخي في تطبيق القانون والتلاعب بقطاع التعمير الذي يوليه الملك عناية خاصة جدا
