استعرض المستشار البرلماني كمال أيت ميك، بإسطنبول، أبرز ملامح الدينامية التشريعية التي عرفها البرلمان المغربي خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكداً أنها تندرج ضمن جهود تعزيز الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة.
وأوضح أيت ميك، خلال اجتماع مكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، المنعقد في إطار الجمعية 152 للاتحاد البرلماني الدولي، أن هذه الدينامية تعكس حرص المؤسسة التشريعية على التفعيل الأمثل لمضامين الدستور والالتزامات الدولية للمملكة، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث عدداً من النصوص القانونية التي تداولها البرلمان، من بينها القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المرتقبة، مشيراً إلى مستجد دعم المترشحين المستقلين من الشباب دون 35 سنة، باعتباره خطوة نوعية لتعزيز مشاركتهم السياسية وإدماجهم في مراكز القرار.
كما تطرق إلى مستجدات إصلاح العدالة الجنائية، خاصة القانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، الذي يروم تحقيق التوازن بين سلطة الدولة في العقاب وضمان حقوق الأفراد، من خلال توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي وتعزيز حقوق الدفاع.
وفي ما يخص قطاع الإعلام، أشار أيت ميك إلى استمرار النقاش حول مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يهدف إلى تأطير المهنة وتعزيز الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض المستشار البرلماني مشاركة البرلمان المغربي في عدد من المحافل، من بينها جلسات الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة بنيويورك، والندوة البرلمانية حول العدالة الاجتماعية، إضافة إلى أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ويشارك وفد برلماني مغربي من مجلسي النواب والمستشارين في أشغال الجمعية 152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 180 بلداً، حيث يرتقب أن تسفر هذه الدورة عن توصيات تتعلق بتعزيز الديمقراطية والسلم والتنمية المستدامة.
