لم أكن أتخيل أنه بعد أن ولجنا باب سنة 2025، والبشرية تقف على مشارف ثورة تكنولوجية جديدة تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحيث يصعب معها التنبؤ بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على البشرية جمعاء، أنني سأصطدم بعقلية سلطوية تجعل من إجراء إداري بسيطة للغاية مَدْعاةً لأن أكتب، وبمرارة، هاته السطور.
عايشتُ بداية الألفية الجديدة خطوات نجحت نسبياً في فتح صفحة جديدة من تاريخ المغرب، كان شعارها مفهوم جديد للسلطة والقطيعة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
بَيْد أنه، وللأسف الشديد، أدى تحالف اللوبيات والنخب التي تعتاش وتغتني من الريع السياسي والاقتصادي إلى إيقاف عجلة التاريخ (ولو إلى حين)، مما أيقظ فينا (نحن معشر المواطنين البسطاء الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) غريزة تحسس رؤوسنا، ومضغ كلماتنا قبل أن نتفوه بها حتى لا نصبح مطية لصنف من الفيروسات، يشق طريقه ويبني مكانته داخل المجتمع بفنون “التخلويض”، التي قد تخطر أولا تخطر على البال،
من وشاية ونميمة وتَمسُّح بأهداب ذوي الجاه والمال.
وحين أتأمل الرهانات التي تضعها الدولة المغربية المتعلقة بِتَبُّوء مقعدٍ آمن في الخريطة الجيوسياسية لعالمٍ غيرِ واضح المعالم قَيْد النشوء والتشكُّل، يصبح احتضان تظاهرة عالمية من حجم مونديال 2030، حلقة مهمة ضمن استراتيجية تحديث البلاد، وحافزا قويا لتحقيق قفزة نوعية على صعيد البنى التحتية والتجهيزات الصحية وغيرها من الأوراش التي كان العمل فيها، بحكم تفشي البيروقراطية واستفحال الفساد، يسير بخطى السلحفاة.
في ظل هاته الرهانات الكبرى لبلادنا، لم أكن أتصور أنني سأصطدم بإجراء إداري بسيط ظاهريا، لكنه يُسلِّط الضوء ويضع تحت المجهر أحد أعطاب الإدارة المغربية حيث “يجتهد” البعض ممن يُفترَض فيهم تطبيق بعض التوجيهات البالغة الأهمية (من قبيل تبسيط المساطر الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن) لإفراغها من مدلولها العملي، وتحويلها إلى شعارات جوفاء تؤثث الخطاب الإعلامي الرسمي.
بدأت الحكاية بتوجهي صباح الخميس 21 نوفمبر المنصرم إلى مقاطعة باب الرواح في مدينة تطوان (تقع بالغرسة الكبيرة)، وإيداعي ملفاً يتعلق بتجديد المكتب النقابي التابع للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
ولكم كانت دهشتي كبيرة حينما رفض تسليم الوصل المؤقت، وهو إجراء جارٍ به العمل منذ عقود تُحدِّده المادة الخامسة من القانون المنظم لتأسيس الجمعيات (ظهير 1958)، التي تؤكد بصريح العبارة على أنه بعد تقديم كل” جمعية تصريحاً إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت، ومختوم ومؤرخ في الحال”.
الغريب في الأمر، هو أن القائد المذكور تَعامل بنفس العنجهية حينما وضع المكتب السابق طلب الحصول على الوصل القانوني النهائي، وذلك لأسباب لا يعلمها ويدركها إلا هو والراسخون في علم البيروقراطية.
قبل أن أكمل حكي هاته الوقائع العجيبة، لابد أن أشير إلى أننا حصلنا على وصل الإيداع المؤقت يتضمن تاريخ 3 يناير وليس 21 دجنبر (التاريخ الحقيقي لوضع الملف؟). بمعنى آخر فقد تطلب إنجاز هذا الإجراء البسيط أزيد من شهر ونصف من الانتظار، والقيام بجولة مكوكية ومرهقة، نفسيا وجسديا، ما بين المصالح المعنية في العمالة والدائرة.
ختاما، لا يسعني إلا أن أتوجه للقائد المذكور بنصيحة ذهبية تتمثل في الرجوع إلى مقاعد الدراسة (وهذا ليس استصغارا منه، لأنني وعلى سبيل المثال كنت سعيدا للغاية، وقبل بلوغ سن التقاعد بسنوات قليلة بالرجوع للجامعة بغية إنجاز ماستر متخصص في الترجمة والاعلام والتواصل، ثم مواصلة المسار الأكاديمي).
فالعودة والجلوس على مقاعد الدراسة في حد ذاته إعادة للتربية (ليس بالمعنى الذي استعمله عزيزأخنوش)، كما من شأنه جلب فوائد جمة لصاحبه، مثل إنعاش الذاكرة بشأن النصوص القانونية التي تؤطر الممارسة اليومية، إضافة إلى توسيع المدارك، والرؤية الثاقبة لاتجاه الأحداث.
إعلامي وباحث في الخطاب السياسي
