في خطوة تصعيدية قوية، فجّر المكتب النقابي لوزارة الاتصال التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضيحة مدوية تتعلق بطريقة تدبير جمعية للأعمال الاجتماعية، متهماً رئيس الجمعية غير الشرعي بالتصرّف المنفرد وغير القانوني في منح المساعدات، دون أي احترام للمساطر أو المعايير التي تراعي استحقاق الموظفين.
وحذّر المكتب النقابي، في بلاغ ناري يحمل توقيع الكاتب العام، من أن الجمعية باتت تُدار بأساليب مشبوهة، لا علاقة لها لا بالشفافية ولا بالعدالة، داعياً إلى القطع مع ما أسماه “الريع الاجتماعي” الذي يستفيد منه المحظوظون فقط على حساب الكفاءات التي راكمت مكتسباتها بنضال مرير.
وأكد البلاغ أن النقابة لن تسمح بتحويل الجمعية إلى أداة لتصفية الحسابات أو وسيلة لخدمة أجندات ضيقة، مشدداً على أن المكتب النقابي دخل في مرحلة الاستعداد لخوض جميع المعارك القانونية والنضالية لاسترجاع حقوق الموظفين، التي عبث بها من لا يملك أي سند قانوني أو أخلاقي و لا شرعي .
كما لوّح المكتب بخوض خطوات تصعيدية ضد ما اعتبره “استيلاءً على الجمعية” من طرف شخص تم التشطيب عليه من سلك الوظيفة العمومية، متهماً إياه بتدبير مؤسسة اجتماعية بشكل غير قانوني وبدون أي شرعية انتخابية أو إدارية.
هذا ويبدو أن ملف جمعية الأعمال الإجتماعية مرشح للانفجار، في ظل إصرار النقابة على فضح الخروقات وفتح هذا الورش على مصراعيه، لإنهاء ما وصفته بـ”العبث بمصالح الموظفين”.
