في بلاغ لها انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الفساد والريع وعدم احترام القانون المتفشي في عدة مجالات،
فؤ ذاو السباق ، سجل رفاق عزيز غالي، تزايد ملفات الفساد المالي والنهب والسطو على ثروات البلاد، منها المعروض أمام القضاء ويتابع فيها مسؤولون كبار في الدولة، بينهم عشرات البرلمانيين الحاليين والسابقين، ووزراء سابقون ورؤساء جماعات، إضافة إلى أكباش ضحية من موظفين بسطاء مأمورين.
إن هذه الوضعية تضيف الجمعية في بلاغها تطرح أكثر من سؤال حول حجم الفساد والريع وجرائم الأموال المتورطة فيها النخبة السياسية المتسترة وراء المؤسسات الرسمية لاقتسام خيرات البلاد، فيما عموم المواطنين يعانون من الفقر والعطالة وسوء الخدمات العمومية من شغل وصحة وتعليم وسكن.
لذلك، نبه حقوقيو الجمعية إلى حالة الأزمة والاحتقان الكبيرين السائدين وسط المجتمع وفي كافة القطاعات، بسبب السياسات العمومية اللاشعبية الماسة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات.
ولفتت إلى أن الغضب الشعبي شامل لكل المجالات والقطاعات، بإعلان العديد من الفئات عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في العديد من القطاعات بسبب الأزمة المعيشية الخانقة وغلاء المواد الأساسية إضافة إلى آثار الجفاف والاستغلال المفرط واللامسؤول للفرشة المائية في الزراعات التصديرية المستهلكة لكميات ضخمة من الماء.
