دأبت العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشبة عمومية والشركات الخاصة والعمومية على صرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لموظفيها والمستخدمين العاملين لديها وكذا المتقاعدين تتراوح قيمتها ما بين 1000 درهم و3000درهم لتمكينهم من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، ومن جهة ثانية لتحفيزهم على المزيد من العطاء والبذل والتفاني في العمل، وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم.
على أن قطاعات حكومية أخرى كقطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية وغيرها من القطاعات التي تخضع لنفس منظومة الأجور والاقتطاعات الضريبية والاقتطاعات الاجبارية لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات تأبى إلا أن تحرم شغيلاتها من الاستفادة من هذه المنحة المالية الاستثنائية في خرق سافر لمبادئ العدالة والمساواة والحق في العيش الكريم.
وحيث لا يخفى ما سينجم عن تزامن عيد الأضحى المبارك مع العطلة الصيفية ومع الدخول المدرسي المقبل من مصاريف كبيرة ستثقل لا محالة كاهل عموم الموظفين والمستخدمين، الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف العيش وضعف الأجور، مع ما سينجم عن قرار صرف الأجور لشهر يوليوز قبل موعدها من خلل في قدرة الأسر المغربية على تدبير مصاريفها لشهري يوليوز وغشت،
نطالب السيد رئيس الحكومة بإصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الاضحى لسنة 2021 على جميع موظفي الدولة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية تصرف اما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين
