* عبد الله مولود
يتواصل في موريتانيا الانشغال الكبير بأزمة العطش التي تعيشها البلاد منذ عدة أيام خاصة في العاصمة نواكشوط، حيث سجلت حالات من النقص الحاد في المياه، أثارت تفاعلات متعددة على المستويين الرسمي والسياسي.
وبينما تعزو الحكومة أسباب هذه الأزمة إلى الارتفاع غير المسبوق في منسوب الطمي بنهر السنغال، الذي أثّر على القدرة الإنتاجية لمنشآت الضخ والمعالجة، يرى نواب المعارضة أن الأمر يتجاوز الأسباب الفنية إلى ما يعتبرونه اختلالات في التخطيط والاستعداد.
وفي ظل هذا التباين في التفسيرات، اختار بعض نواب المعارضة التعبير عن احتجاجهم أمام مقر وزارة المياه من خلال رفع براميل فارغة، في مشهد رمزي يعكس حجم القلق الشعبي من استمرار الأزمة.
وأكدت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، في شروح قدمتها أمس لنواب المعارضة «أن مستوى الطمي المختلط بمياه نهر السنغال، المصدر الذي يمون العاصمة نواكشوط بالمياه، وصل لمستويات لم يصلها من قبل، مشيرة «إلى أن وزارتها أسست منشأة جديدة لإزالة الطمي على مستوى مصافي منظومة آفطوط الساحلي حيث بدأت المنشأة تدخل الخدمة بشكل تدريجي، بعد اكتمال أعمال الربط والتجهيز الفني».
وأوضحت «أن مستوى الطمي وصل في 21 يوليو الماضي إلى 2400 وحدة، وارتفع حتى زاد على 3000 وحدة»، مضيفة أن «الصيانة التي أنجزت الوزارة في السنة الماضية مكنت من المحافظة على الإنتاج في مستواه العادي».
وأرجعت الوزيرة ارتفاع منسوب المياه إلى كميات الأمطار التي تساقطت على منبع النهر بغينيا كوناكري.
وذكرت أن ضح المياه لم يتجاوز خلال الأيام العشرة الأخيرة على مستوى آفطوط الساحلي، 2300 إلى 2400 متر مكعب للساعة، مشيرة إلى أن الإنتاج وصل قبل ذلك وبعد عملية الصيانة في السنة الماضية إلى 6 آلاف متر مكعب للساعة».
وأكدت الوزيرة «أن تشغيل وحدتين من وحدات المعالجة في المنشأة الجديدة، ساهم في خفض نسبة الطمي إلى حدود 2000 وحدة، ورفع القدرة الإنتاجية إلى نحو 3300 متر مكعب في الساعة، أي ما يعادل حوالي 80 ألف متر مكعب في اليوم.
وأوضحت «أنها تعول على تفهم المواطنين وتعاونهم في هذه الظروف الصعبة، مؤكدة التزامها الراسخ بتأمين خدمة التزود بالمياه وتحسينها، والاستمرار في تطوير البنية التحتية والبحث عن حلول دائمة تضمن استقرار التزويد وتلبي احتياجات العاصمة والمناطق الحضرية في المستقبل. ودعا ائتلاف قوى الشعب المعارض الرئيس محمد ولد الغزواني لأخذ زمام المبادرة من أجل وضع حد لأزمة العطش والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأكد الائتلاف في بيان صادر عنه أمس «أن الأزمة تزداد حدتها يوما بعد آخر وتتسبب في أضرار وخسائر مادية كبيرة لكافة السكان».
وطالب «النظام بوقف إعادة إنتاج الفشل عبر تدوير المفسدين، داعياً للصرامة في محاسبة المتسببين في هذه الانقطاعات، ومعاقبة كافة المتورطين في تدهور المؤسسات الخدمية، بدل التغطية على إخفاقاتهم».
وعبر الائتلاف عن قلقه تجاه تفاقم معاناة السكان في العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية من نقص الماء، نتيجة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، في ظل ما وصفه الائتلاف بـ»عجز النظام عن اتخاذ إجراءات جدية لحل هذه الأزمة المزمنة».
وتعتمد مدينة نواكشوط حاليًا على مصدرين أساسيين للمياه هما محطة إديني الواقعة على بعد 60 كلم شرق العاصمة، بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة آفطوط الساحلي المخصصة لتصفية وضخ مياه نهر السنغال والتي يصل إنتاجها، في الظروف العادية، إلى 150 ألف متر مكعب يوميًا.
وتسعى وزارة المياه في هذا السياق إلى رفع الطاقة الإنتاجية لكلا المصدرين، حيث تتواصل الأشغال لزيادة إنتاج إديني إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، بينما يُتوقع أن تبدأ خلال الشهرين المقبلين أشغال توسعة آفطوط الساحلي، ليصل إنتاجه إلى 225 ألف متر مكعب يوميًا.
وفي إطار الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد، تعمل وزارة المياه، حسب تأكيداتها، على تعبئة التمويلات الضرورية لإنجاز محطة كبرى لتحلية مياه البحر في نواكشوط، بطاقة إجمالية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا، على أن تنطلق المرحلة الأولى منها بطاقة 100 ألف متر مكعب.
