لقد خصصت هذه المحاضرة، من سلسلة المحاضرات المتعلقة بإمازيغن والسياسة بمناسبة انتخابات 08 شتنبر 2021، لما يسمى بـ”التصويت الإيجابي” وهي ترجمة تقريبية للمعنى الفرنسي ( le vote util) وما يرافق عملية الانتخابات من التيه وعدم معرفة الحزب الذي يستحق التصويت عليه، خاصة وأنه في الآونة الأخيرة ومع اقتراب موعد الاقتراع، تعالت الأصوات التي تنادي بمقاطعة التصويت، بعد التسجيل في اللوائح الانتخابية
وفي نظري من أراد المقاطعة لم يكن عليه القيام بعملية التسجيل، ويجب عليه أن يثبت وجوده بالتصويت النزيه، ودون أي مقابل، على الحزب الذي يتماشى وتطلعاته وتطلعات الوطن، وهنا تجدر الاشارة إلى أن المقاطعة هي في مصلحة الحزب الذي ترأس الحكومة لمدة عشر سنوات، أدت بنا إلى أزمة حقيقية دون تحقيق تطلعات المغاربة.
وإذا افترضنا له ولاية ثالثة فالأمر سيكون بمثابة كارثة حقيقية، وسيعود بنا للوراء دون مسايرة المخطط التنموي الذي تقوده بلادنا.
وأدعو من خلال هذا المقال المواطنين والمواطنات للتوجه نحو صناديق الاقتراع للتصويت على الأحزاب التي تتماشى ومصلحة الوطن، بكل وعي سياسي وبدون أي مقابل مادي.
فكيف يعقل أن يباع صوت المواطن بعشرة أضعاف أقل من ثمن خروف العيد، وبالنسبة للأحزاب التي تتوجه لشراء الأصوات كم من صوت بإمكانها أن تشتري 1000 5000 وهل بإمكانها اقتناء 10,000 صوت، لكن بالاقتناع والشفافية بالتأكيد سنتمكن من التفوق على عدد الأصوات التي تم شراؤها، والتصويت بكثافة يدخل سماسرة ذمم المواطنين في الحسابات الضيقة
واستحضر هنا المسؤوليات التي وضعها الملك محمد السادس على عاتق المواطنين، وتأكيده على أن اختياراتهم مصيرية ومقاطعتهم للتصويت لا يمنحهم حق تقديم الشكايات، كما جاء ذلك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة الملك والشعب: “فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم و قراكم فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسؤولون عن تدهور حقوقكم و حق بلدكم عليكم”، وبالتالي فالتصويت قادر على تحقيق التغيير وبناء الديمقراطية.
أما بالنسبة لملف الأمازيغية فلم تقدم له الحكومة الحالية أي إضافة، رغم استقبالنا من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، واستلام مطالبنا كوفد أمازيغي، ولم تعترف الحكومة بالسنة الأمازيغية كعطلة رسمية رغم تأكيد الملك محمد السادس على العمق التاريخي للأمازيغ من خلال خطاب 20 غشت
ومن مساوئ الحكومة القائمة أيضا القضاء على الطبقة المتوسطة، حيث أصبحت هذه الأخيرة تعاني من ضائقة اقتصادية عميقة، دون أن تعيرها الحكومة أية أهمية، وأستشهد هنا بحالة الجارة الإسبانية التي تجاوزت المرحلة الفرانكوية من خلال تنمية الطبقة المتوسطة، وحالة تونس التي دخلت مرحلة الديكتاتورية بعد القضاء على هذه الطبقة
وفي هذا الصدد نجد أن الحزب المغربي الوحيد الذي قدم حلولا ووعودا لتنمية الطبقة المتوسطة ودعم الموظفين ومن بينهم موظفي قطاع التعليم، هو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه السيد عزيز أخنوش، الذي قال في حقه عبد الله الحلوي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، أنه الحزب الذي قدم برنامجا انتخابيا معقولا وجادا مرفقا بتحديد ميزانية مضبوطة بالأرقام لتقوية هذه الطبقة، ومن ضمنها ملف الأمازيغية الذي لم تخصص له أية ميزانية مرضية من قبل.
وكما قال الصحافي محمد التيجيني لنكف على معاداة النجاح، ومن حق أخنوش أن ينجح سياسيا كما نجح اقتصاديا، فحزب الأحرار واضح في مواقفه ويستمد تمويله من مصادر وطنية واضحة، عكس حزب العدالة والتنمية الذي يستقدم تمويلاته من دول الخليج
وبالتالي فالطريقة الوحيدة التي ستجعلنا نبلغ مستوى التغيير هي التصويت الإيجابي واختيار حزب قادر على تحقيق التغيير، والسيد عزيز أخنوش أثبت نجاحه كوزير للفلاحة بجعل المغرب يتجاوز أزمة كوفيد-19 وتحقيق الأمن الغذائي، عكس ما يحدث في دول أخرى مجاورة
وبالنسبة لي أرى أن عزيز أخنوش له مشروعية تاريخية وسياسية ويتميز بكونه ابن مقاوم ضمن المقاومة المسلحة التي ساهمت في تحرير هذه البلاد، ويستحق ثقة المغاربة
.
*رئيس التجمع العالمي الأمازيغي
