ترانسبرانسي المغرب .. تنسحب و تحمل اخنوش فشل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد
أصدرت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بيانا بخصوص قرار ترانسبرانسي المغرب تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجا على فشل حكومة أخنوش في تفعيل هذه اللجنة.
جمدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (العضوة في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان )، عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، الذي يراسها رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، و التي أسسها بوجب مرسوم 16 اكتوبر 2017.
و من المعلوم بأن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تضم :
* ممثلي عدد كبير من القطاعات الحكومية.
* ممثلي عدد من الهيآت و المؤسسات العامة الوطنية
* ممثلي جمعيتين مهتمتين بموضوع محاربة الفساد،
وحسب ماهو منصوص عليه في المرسوم المؤسس لها ، يتعين دعوتها للاجتماع مرتين في السنة.
و عندما قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تجميد عضويتها باللجنة الوطنية، فلان المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة تهاون عن أداء وظيفته، وتقاعس في تحريك آلياتها ، و بث الحيوية في اعضائها ، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية، والإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات ، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها ، ومن هنا فقد جاء تجميد عضوية ترانسبارانسي، إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية ، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة و الفساد، التي تنشر بشكل واسع ، سمومها في الأوساط الإدارية و القضائية والاقتصادية والمالية و المؤسساتيةعموما ، ….
لقد تأسست اللجنة الوطنية اصلا لدى رئيس الحكومة، لغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها وسط كل الوزارات، و هيآت الحكامة، و وسط المجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية.
ولقد كانت الدعوات التي وجهها الفقيد عبد العزيز النويضي، لما كان يرأس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قبل رحيله ،لرئيس الحكومة، والتي دعاه فيها لاحترام مواعيد اجتماع اللجنة، تنبيها قرر رئيس الحكومة تجاهله و عدم الاستجابة له ، والتجاوب معه، لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ، لجنة صمت على الفساد و المفسدين في وطننا ،
و لجنة على رئيس الحكومة وهو رئيسها الاعلان عن حلها ، و الاعلان عن إطلاق اسم جديد عليها ، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد.
ان الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
أمام لامسؤولية مؤسسات الدولة المغربية في قضية من الأهمية بمكان ، لكل دولة تريد أن تنخرط في التنمية المستدامة للبلاد ، تعلن التضامن الكامل مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع قرارها الشجاع ، و تدعو كل الهيآت الحقوقية والمدنية وكل المناصرين لحقوق الانسان ، إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل إسقاط الفساد و الرشوة، ووقف الاستهتار بمصالح المواطنين والمواطنات، ونهب المال العام، وتدعو القضاء ومؤسساته، الى تحمل كامل مسؤولياته لأعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة و الاستقلالية، التي يجب أن تنهض بها العدلة في البلاد
