اليوم الإثنين: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضع شكاية ضد شكيب بنموسى بمحكمة النقض بالرباط

لوبوكلاج: الرباط

وضعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، شكاية ضد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، لدى الوكيل العام بمحكمة النقض، بالعاصمة الربط.
الشكاية تساءل الوزير شكيب بنموسى عن تصرفاته وفقا للالتزامات الدولية والإقليمية والمحلية لحقوق الإنسان، خصة تلك التي وافق عليها المغرب، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لذلك، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، متابعة المشتكى به وكل من تبت تورطه في الجرائم المقترفة
نص الشكاية:
شكاية موجهة إلى السيد المحترم:
الوكيل العام لدى محكمة النقض
المشتكي:
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
في شخص ممثلها القانوني: ادريس السدراوي
هاتفه: 0661196662 عنوانها: حي الوفا 01 رقم 516 القنيطرة
المشتكى به:
السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
عنوانه: شارع النصر، باب الرواح – الرباط
السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض المحترم
للرابطة الشرف بأن تراسلكم من أجل مساءلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تصرفاته وفقا للالتزامات الدولية والإقليمية والمحلية لحقوق الإنسان، في إطار مرافعتنا كجمعية حقوقية حول الحق في التعليم ومن أجل المساءلة والتغيير.
وحيث أن الهيئات القضائية تلعب دورا محوريا في توضيح مضمون الحق في التعليم ونطاقه؛ وفي تحديد عناصره القابلة للتقاضي تدريجيا، بالإضافة إلى إيجاد طرق مبتكرة للفصل في القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يمكن أن يساعد الإنفاذ القضائي للحق في التعليم في ولايات قضائية أخرى،
ونظرا لكون المغرب صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث يؤكد التعليق العام رقم 13 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف، الحق في التعليم على أنه:
“حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقًا تمكينيًا، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصاديًا واجتماعيًا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليًا في مجتمعاتهم, وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والذي ينطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تشجيع حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، ومراقبة نمو السكان.”
ويُعترف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحدًا من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمر فيها الدول فبحسب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على التعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات أن يُظهر السمات المترابطة والأساسية التالية: التوافر، وإمكانية الالتحاق، وإمكانية القبول، وقابلية التكيف.
., أدى بهم إلى إضراب تجاوز الشهرين دون أن يتخذ الوزير إجراءات توقف حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم وتمنع تركهم عرضة للشارع معرضين لخطر الانحراف والعنف والاعتداء الجنسي علما أن جل التلاميذ (الأطفال) ينتمون للفئات الفقيرة والهشة, مع التأكيد على التمييز الواضح بين ما يجري في القطاع العام والقطاع الخاص الذي يستمر في العمل في ظروف عادية.
وحيث أن الحق في التعليم له متطلبات خاصة في مختلف مراحل التعليم, فلا بدّ أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيًا للجميع (الإلزامية للتلاميذ وللدولة)، وهذا يشمل الاعتبارات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالتعليم. علما إن الطابع الإلزامي للتعليم الابتدائي يصون هذا الحق من الانتهاكات التي يرتكبها الآباء أو الحكومات، ويقضي على التمييز القائم على الدخل ويُزيل الحواجر المانعة للحضور.
لذلك، ينبغي للدول وضع إطار وطني يُسهم في توسيع النظام التعليمي وتحسينه تدريجيا ، ومن ثمّ إدخال مجانية التعليم في كل مراحل التعليم الأخرى ، لا سيما مراحل التعليم الثانوي والعالي والأساسي .
لهذه الأسباب ولأخرى يمكن ان تستشفى من خلال دراسة الشكاية نلتمس منكم ما يلي:
• إصدار أمركم للجهات القضائية المعنية من أجل الاستماع إلى المشتكى به وإلى كل ما يمكن ان يفيد البحث والعدالة بشان الأفعال المنسوبة إليه وتكييفها وفق القوانين الجاري بها العمل واستدعائنا كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك.
• متابعة المشتكى به وكل من تبت تورطه في الجرائم المقترفة.
• إخبارنا بمال الشكاية قصد انتداب محامي من أجل متابعة الشكاية.
القنيطرة في: 27 نونبر 2023
ادريس السدراوي
الرئيس الوطني:
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة