تخلف حرائق الغابات والفيضانات والزلازل كل سنة وراءها أضرارًا بشرية ومادية هائلة. وبالتالي ليس أمام البشرية خيار آخر سوى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير إذا كان لها أن تحد من الضرر.
فمن الضروري اليوم قبل الغد ان تصبح سياسة حماية البيئة التزاما دوليا وضرورة مطلقة. ومن هنا أهمية كبيرة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وميثاق مراكش ….
و المغرب ليس استثناء من هذه القاعدة. وتعتبر من أكثر الدول تعرضاً للآثار السلبية لتغير المناخ. حرائق الغابات كل عام كما يقع اليوم في شفشاون وزاكورة …وكما وقع في عدة مدن شمالية وجنوبية للمملكة و أحياناً فيضانات قاتلة ، هذا فضلا عن مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واستنزاف الموارد المائية ، خاصة مع توالي سنوات الجفاف التي ضربت البلاد وأثرت بشدة على الاقتصاد الوطني ، الذي يعتمد إلى حد كبير على الزراعة ، والأمطار ولقد أصبح الجفاف هيكليا يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وإبطاء التنمية المستدامة، إلى جانب التصحر المتصاعد المهدد بازالة الغابات .
كما سيصل المغرب إلى مستوى عالٍ للغاية من الإجهاد المائي خاصة في جنوب البلاد الذي يعاني من تبعات النقص والخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب والزراعة خاصة بمنطقة درعة تافيلالت ، وبالأخص مدينة زاكورة ، تعاني من مشكلة في إدارة الموارد المائية ويتعرض سكانها للآثار الخطيرة والمؤلمة للأخطار تغير المناخ. اضافة الى التلوث الصناعي و المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولة وأهمية تدبير النفايات المنزلية والطبية من لدن الجماعات المحلية البلدية والقروية …في إطار مخططات وطنية لحماية البيئة و المخطط الوطني للماء، ومحاربة التصحر …والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية
..
إن هذه التغييرات المناخية السريعة في عصرنا ستكون لها بلا شك تأثيرات خطيرة وضارة على صحة وحياة السكان المغاربة والموارد الطبيعية لبلدنا
.
ولاستسراف المستقبل لابد من التوقف عند برامج الحزاب السياسية في هذه الانتخابات سبتمبر 2021 ، لتقييم مدى اهمية المسألة البيئية وإدارة مشكلة المياه والطاقة كمحاور ذات أولوية ، في برامجها ام لا و بأي حال من الأحوال تتماشى مع مشروعنا الاجتماعي النموذج التنموي الجديد الذي خصص أهمية كبرى لموضوع البيئة والماء
.
من المؤكد أن تطوير الطاقات المتجددة ، مثل الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الكهروضوئية ، أو حتى طاقة الرياح وإدارة المياه ، يجب أن يكون من الأولويات الاستراتيجية لتنمية الطاقة في بلدنا وفقًا للمادة 31 من الدستور المغربي الذي رسخ
مبدأ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية من خلال الاعتراف بالحق في الوصول إلى المياه و احترام البيئة
و من أجل تنمية صحية ومستدامة.
فهل تشكل المسالة البيئة والماء وتدبير الكوارث وادارة المخاطر أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية في استحقاق 8 شتنبر 2021 ؟
علي لطفي
شبكة الحق في الصحة والحق في الحياة
