أجمع المشاركون في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، على أن الفساد يشكل عائقا أمام جهود التنمية، ودعوا لالتزام دولي مشترك من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد المتحدثون في جلسة رفيعة المستوى، في افتتاح المؤتمر، أن الفساد يقوض الثقة في المؤسسات ويؤثر سلبا على حقوق الإنسان، مبرزين أن الاموال التي تضيع بسبب الفساد كان من الاولى توجيهها لإقامة الخدمات اللازمة.
وفي هذا الصدد حذرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إلڤا يوهانسن، من أن “الفساد ي سهل الجريمة المنظمة، حيث إن المجرمين “يشترون السلطة بالمال”.
وقالت يوهانس إن فترة تفشي جائحة كوفيد 19 شهدت تصاعدا لافتا للجرائم المرتبطة بتوريد المستلزمات الطبية وغيرها من سرقة واحتيال على القطاع العام، مؤكدة الحاجة الملحة إلى “كل يورو، لكي نتعافى ونسعى لمنع إهدار أ ي سنت من المال العام، وحماية المال العام ومنع الاحتيال والفساد وتضارب المصالح”.
ودعت المفوضة الاوروبية إلى التمسك بسيادة القانون ودولة المؤسسات والصحافة القوية ومساعدة المجتمع المدني لاجتثاث الفساد.
من جانبه، أعرب ممثل مجموعة حركة عدم الانحياز وسفير أذربيجان لدى الامم المتحدة في فيينا عن قلق المجموعة حيال الفساد وأثره على التنمية المستدامة وتأثيره السلبي المباشر على أمن واستقرار المجتمعات .
وشدد ممثل مجموعة عدم الانحياز، على أهمية ضمان استعادة الأصول المنهوبة إلى الدول الأصلية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، وتوفيرمساعدة أكبر للدول النامية على بناء الأطر.
كما أكد أن الإجراءات الوقائية هي الأكثر فاعلية في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة من خلال مشاركة جميع الأطراف.
أما محمد عبد المحيث، سفير دولة بنغلاديش لدى الأمم المتحدة ممثلا عن المجموعة الآسيوسية والباسيفكية، فسجل أن العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات والتعاون؛ يعكس تزايد قوة الإرادة السياسية في المجتمع الدولي نحو محاربة الفساد.
وأكد ممثل المجموعة الآسيوية أن دول قارة آسيا والمحيط الهادي تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الفساد، لاسيما مع التأثير السيء على التنمية والأمن والاستقرار، مشير ا إلى أن الفساد أصبح ظاهرة عبر وطنية ما يستلزم جهود جماعية لمواجهتها.
ولفت إلى أن الموقعين على اتفاقية مكافحة الفساد أسهموا في عولمة هذه الاتفاقية، مشدد ا على استمرار المجموعة الآسيوية في تحقيق التنمية المستدامة في سبيل مجتمعات شاملة وخاضعة للمحاسبة.
وأكد رئيس مجلس السفراء العرب في فيينا صلاح عبد الشافي، من جانبه أهمية اتفاقية مكافحة الفساد بوصفها أكبر ثقل دولي ملزم لمكافحة هذه الظاهرة، موضح ا دور الدول العربية عبر تشريعاتها الوطنية في العمل على مكافحتها لما تسببه من عواقب وخيمة على الاستقرار وعرقلة جهود التنمية المستدامة.
وجدد تأكيده على أهمية الاستجابة لتقديم المساعدة القانونية للتصدي لمرتكبي جرائم الفساد في جرائم المال العام، وتكثيف التعاون في مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول التي تم ضبطها.
واستعرض الجهود الإقليمية في مكافحة الفساد، لاسيما العربية التي وقعت تحت مظلة جامعة الدول العربية.
من جهتها طالبت المجموعة الافريقية بضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، والاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاقية الأممية في هذا الشأن؛ من أجل تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب، في سبيل إحراز فائدة كبيرة للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ونبهت المجموعة إلى وجود تعقيدات في إجراءات التحقيق في عمليات استرداد الأموال والأصول المسروقة لدى بعض الدول، نتيجة وجود اختلافات كثيرة في تفسير بعض بنود الاتفاقية.
وأبدت قلقها لعدم وجود موارد وقدرات كافية؛ تؤهلها للقيام بمهام تنفيذ بنود اتفاقية مكافحة الفساد؛ وحثت الدول المانحة على ضرورة توفير اعتمادات مالية وفنية للمساعدة في بناء القدرات الوطنية لبعض الدول النامية لمكافحة فضلى ومثلى لعمليات الفساد.
وانطلقت صباح اليوم أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة نحو 2700 شخصية، من ضمنهم رؤساء دول وحكومات وممثلو المنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية والقطاع الخاص، وتعقد فعالياته بشكل هجين (حضوري وعن بعد).
وينعقد المؤتمر كل سنتين، حيث تجتمع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لاستعراض تنفيذها ومناقشة الكيفية التي يمكن بها للدول معالجة الفساد بشكل أفضل. ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشتها في الدورة التاسعة، الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، فضلا عن قضايا الملكية الفعلية وكيفية المضي قدما في الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد.
