في موقف حقوقي لافت، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنها مع موقع “لوبوكلاج” ومديره الدكتور إبراهيم الشعبي، معتبرة أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة تشكلان إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن حماية الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي تظل شرطاً ضرورياً لضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وتعددية الآراء.
وجاء هذا الموقف ضمن بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم 9 يونيو 2026، والذي خصص لتدارس عدد من القضايا الحقوقية الوطنية المرتبطة بالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
وأفردت العصبة حيزاً مهماً من بيانها لمتابعة موقع “لوبوكلاج” في شخص مديره الدكتور إبراهيم الشعبي، حيث أكدت متابعتها باهتمام بالغ لتطورات الملف، معبرة عن تضامنها معه ومع كل من يتعرضون للتضييق بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير أو العمل الإعلامي.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن أي معالجة قانونية للنزاعات المرتبطة بالممارسة الصحفية ينبغي أن تتم في إطار احترام الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير، محذرة من توظيف المتابعات القضائية بطريقة قد تؤدي إلى التضييق على النقاش العمومي أو الحد من الأدوار الرقابية التي تضطلع بها الصحافة المستقلة.
كما دعت العصبة إلى توفير بيئة قانونية ومؤسساتية تضمن ممارسة العمل الصحافي في ظروف آمنة، وتحمي الصحافيين من مختلف أشكال التضييق أو الاستهداف بسبب آرائهم أو تحقيقاتهم المهنية، معتبرة أن صيانة حرية الصحافة تمثل مدخلاً أساسياً لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المسار الديمقراطي.
ويُنظر إلى موقف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتباره دعماً حقوقياً جديداً لقضية موقع “لوبوكلاج”، وإشارة إلى استمرار النقاش حول حدود حرية التعبير والصحافة بالمغرب وضرورة ضمان التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحريات الأساسية المكفولة دستورياً ودولياً.
