دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط أزمة تأخر صرف أجور عدد من الصحافيات والصحافيين بالمؤسسات الإعلامية، معبرة عن “قلق بالغ واستياء شديد” مما وصفته بتفاقم الأزمة الاجتماعية والمهنية داخل قطاع الصحافة الوطنية.
وأكدت النقابة، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، أن التأخر المتكرر في صرف أجور شهر أبريل لم يعد مجرد اختلال ظرفي، بل أصبح يعكس عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات الخاصة، بما يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع.
وشددت النقابة على أن الأجر “حق قانوني ثابت لا يقبل التأجيل أو التسويف”، معتبرة أن أي تأخير في صرفه يشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون الشغل ومساسًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين.
كما انتقدت ما وصفته بحالة الارتباك والاختلالات التي تطبع تدبير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية، مطالبة بإيجاد آليات شفافة تفصل بين دعم المؤسسات وضمان حقوق الأجراء، مع الدعوة إلى إدماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة ضمن حلول عاجلة للأزمة.
وأعلنت النقابة عن إطلاق برنامج نضالي تصاعدي داخل المؤسسات الإعلامية، يبدأ بحمل الشارات الحمراء ابتداء من الخميس 7 ماي 2026، كخطوة احتجاجية أولى، على أن تتبعها أشكال تصعيدية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تأكيدها على مواصلة الدفاع عن كرامة الصحافيات والصحافيين وصون حقوقهم المهنية والاجتماعية، داعية مختلف الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة المتفاقمة داخل القطاع.
