مع كل تجربة حكومية جديدة، نعود بشكل لا إرادي لبعض المصطلحات المرتبطة بـ التعيينات الوزارية.
وزراء السيادة، هذا المصطلح الغريب و العجيب الذي صنعه الراحل الحسن الثاني يثير دوما جدلا قانونيا و ودستوريا .
فهناك من يعتبره صراع بين الشرعية الشعبية و الشرعية التاريخية و هناك من يرى فيها بدعة ملكية للتحكم بشكل مطلق في وزارات بعينها.
إنها في واقع الأمر وزارات لا يشرف عليها رئيس الحكومة ومن أبرزها هذه الوزارات، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الأمانة العامة للحكومة و إدارة الدفاع الوطني.
فقهاء القانون الدستوري والمحللون السياسيون يعتبرون أن مفهوم “وزارات السيادة” لا وجود له خارج مفهوم “حكومة السيادة”، إذ أن كل الوزارات هي وزارات سيادة، فضلا عن أن الدساتير المغربية لم يسبق لها أن نصت على هذا المفهوم لا من بعيد ولا من قريب، حيث أجمع هؤلاء أنه مفهوم غير دستوري.
فالدستور المغربي ينص على أن السيادة للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء أو بطريقة غير مباشرة عبر المؤسسات الدستورية، وما دامت الحكومة هي مؤسسة دستورية، فكل وزاراتها هي وزارات سيادة.
لقد سبق لعبد الهادي بوطالب، مستشار ال العاهل الراحل الحسن الثاني أن أكد بصريح العبارة، أن وزارات السيادة غير دستورية وإنما أضحت كذلك بالعرف فقط، دون الاستناد إلى أي نص قانوني.
وهناك من فقهاء القانون من يقرون أن مفهوم “وزارات السيادة” بدعة خلقها العاهل الراحل الحسن الثاني ورسخها بقوة على صعيد التطبيق دون أن يكون لها أساس أو خلفية دستوريين.
و بما إنا وزرعت السيادة باتت عرفا و لا تجادل فيها الأحزاب، فإنها أصبحت ثابتة وتوجد في كل حكومة. فمن هم وزراء الملك الذين لن يقترحهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين؟
إذا كنا لا نتوفر على أسماء، فإن هناك وزارات لبست لبوس السيادة و ستستمر كذلك إلى حين مثل : وزارة الخارجية، الداخلية، الأوقاف، الأمانة العامة للحكومة، وإدارة الدفاع الوطني.
