- إدريس الراضي
في مثل هذا اليوم من السنة الماضية كتبت هذه الرسالة وكأنني كتبتها هذا اليوم .
خاب أملنا في الإرادات الوطنية.
رسالتي الى ولدي عمر لليوم 349 من
الحكم الجائر ولليوم 702 من الاعتقال التعسفي.
أملنا يا ولدي في حكمة الإرادات الوطنية.
منذ سنتين تقريباً ونحن نبعث رسائلنا في كل الاتجاهات عسانا يأتي الرد مِن مَن يقع البلد تحت تدبيره من حكومة وبرلمان ومؤسسة ملكية.
ولا تأتينا الردود إلا من أصوات نشاز من إعلام الأرصفة، تشهر وتؤلب القضاء والرأي العام ضد هؤلاء الصحافيين .
وسنستمر، مهما طالت هذه المقاربة ومهما طال اعتقالك واعتقال شبابنا.
سنستمر في رفع صوتنا عالياً وسنعبر عن غضبنا حتى يُطلق سراح المعتقلين وبسراحهم سيتحقق سراح الوطن من هذه القبضة الأمنية الشديدة والتي تسببت في رِدَّة حقوقية شاملة صارت معها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر جريمة.
كلما حلت مناسبة وطنية أو دينية يكبر أمل عائلات المعتقلين في أن يأتيهم خبر مفرح يُنهي معاناتهم ومعانات المعتقلين ويضع حداً للخوف الذي استبد بالمواطنين الذين عادوا يخافون على حرياتهم إذا هم أشهروا غضبهم على السياسات العمومية وعلى هذا الغلاء الفاحش لجميع الأساسيات التي تقوم عليها الحياة العادية والبسيطة.
هذه الوضعية الكئيبة تصنع الفقر عوض التنمية والرخاء.
فحتى الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام أمان وتوازن انتحرت طبقياً والتحقت بالطبقة الفقيرة التي تشكل أغلبية السكان.
ويقف الفساد سيداً على هذه الوضعية بدون حساب أو مراقبة من طرف من هم في موقع هذه المهمة من نيابة عامة وقضاء.
هذا ما كان يغطيه الصحافيون المعتقلون في تحقيقاتهم ومقالاتهم وينبهون إلى عواقبه على استقرار البلد، فتم استهدافهم وسجنهم لعدة سنوات عوض الاستماع إليهم.
اعتقالهم والحكم عليهم بعدة سنوات في محاكمات غابت عنها شروط المحاكمة العادلة، خطأ وقعت فيه الجهة التي قررت هذا النهج الأمني.
تصحيح هذا الخطأ هو بمثابة تطهير صورة الدولة مما لحقها من جراء هذا النهج الذي يمنع الحريات ويخنقها.
ألا يشفع لهؤلاء الصحافيين المعتقلين رمزيتهم ومهنيتهم العالية في مجال الإعلام الجاد والذين صارت أسماؤهم رموزاً للانتهاكات الحقوقية، أن يُنصفوا بقرار سياسي شجاع، بعدما انعدمت العدالة في قاعات المحاكم للاسباب التي يدركها الجميع.
إلى ذلك الحين يا ولدي عليك بالصمود فلا نعرف فجراً تأخر عن البزوغ، وفجر حريتكم قريب.
