أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، رفضه المطلق للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، المصادق عليه من قبل البرلمان، مؤكداً عزمه مواصلة النضال بكل الأشكال المتاحة، واعتباراً لما وصفه بـ”الاغتيال التشريعي” لمكتسبات المهنة.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الجمعية، عقب اجتماع مفتوح في إطار اعتصام مفتوح بالرباط، خصص لتتبع التطورات التشريعية لمشروع القانون، وتقييم آثارها على المهنة، واستكمال البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة.
ودعا المكتب، في بلاغه، إلى اعتبار الاعتصام الحالي “وثيقة تاريخية” تشهد على ما وصفه بـ”تغول سياسي غير مسبوق”، و”انقلاب تشريعي على المقومات الدستورية”.
وقرر المكتب نقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر مختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية في جانبي التعيين والأداء.
كما أعلن المكتب عن تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية، يستدعي له هيئات وتنظيمات دولية وحقوقية ومهنية، فضلاً عن إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين، المقرر تنظيمه بمراكش خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.
وفي ختام بلاغه، أكد المكتب تمسكه بعدم التراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومكتسباتها، مشدداً على أنه “لا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها”.
