أصبح في حكم اليقين أن دخول السنة الجديدة 2024، يشكل وبالا على العديد ممن يتحسسون رؤوسهم من برلمانيين وسياسيين ، بعدما أحالت السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات 18 قضية ذات صبغة جنائية على السيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها .
بالأمس القريب حاول مبدع ،رجل الفقيه بن صالح (القوي) أن يحصن نفسه بالترشح إلى لجنة التشريع بالبرلمان ،و رغم ذلك لم ينجح في الهروب من قبضة العدالة ، واليوم نحن امام اعتقالات بالجملة ، شملت أشخاص اعتقدوا لفترة طويلة أنهم خارج دائرة المتابعة ولا يخضعون لقاعدة ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” ، والأمثلة عديدة في هذا الصدد وتتزايد يوما عن يوم ، نذكر من ذلك الحيداوي برلماني ورئيس فريق اولمبيك اسفي ، الناصري برلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس فريق الوداد البيضاوي ، البعيوي رئيس جهة الشرق ، السيمو برلماني عن طنجة ، أحمد التويزي برلماني عن مراكش …..واللائحة مرشحة للإتساع
لا يسعنا إلا أن نزكي توجه الدولة نحو تفعيل الفصلين 156 و157من الدستور من أجل مغرب للجميع ، ولكن تحت رقابة الفصل 120 (( لكل شخص الحق في محاكمة عادلة ، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول
حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم ))
هل حل الخريف بشجرة تبديد المال العام…؟
لوبوكلاج : الرباط
أخر المقالات
