بعدما شهدت العلاقات المغربية الفرنسية فترة برود، تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني التي قام بها إلى الرباط خلال الأسبوع الجاري، لإزالة الجليد الجاثم على العلاقات بين البلدين لفترة طويلة.
ويعود هذا التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا إلى مجموعة من الأسباب من أهمها موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية وأيضا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة.
وبخصوص قضية الصحراء، أكد وزير الخارجية الفرنسي من خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن” موضوع الصحراء شكل أبرز نقطة لزيارة المغرب..ومن خلال مخطط الحكم الذاتي، يجب على الرباط أن تعول على باريس وموقفها الواضح في دعم هذا المخطط” مضيفا أن فرنسا كانت أول بلد يدعم هذا المقترح سنة 2007.
وأعرب المتحدث نفسه عن عزم باريس والرباط على تجديد وتعميق روابطهما “الإستثنائية” من خلال الإتفاق على خارطة طريق “واضحة وطموحة” ترقى إلى مستوى الرهانات والطموحات المشروعة.
وتعد زيارة ستيفان سيجورني إلى المملكة المغربية، الأولى من نوعها منذ تعيينه في منصب وزير الخارجية، وتهدف إلى الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين كما تجدد الدعم الواضح والمستمر للمقترح المغربي حول الصحراء.
من جهته، أبرز الوزير ناصر بوريطة، أن “الرباط وباريس تربطهما علاقات دولة بدولة، قائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وهي مدعوة إلى تجديد نفسها في إطار من الاحترام المتبادل والتنسيق الوثيق مضيفا أن فرنسا شريك متميز للمغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.
وأردف قائلا أن العلاقات الثنائية “توجد في لحظة تجديد وتطوير على مستوى المضمون و المقاربات والفاعلين، حتى تواكب التطورات التي شهدتها الساحة الدولية والتحولات التي يشهدها البلدان”.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت مساندة للمغرب في قضية نزاع الصحراء وداعمة دائمة للقضية في مجلس الأمن الدولي علاوة على تأييدها لمبادرة المغرب المتعلقة بالحكم الذاتي للصحراء المغربية منذ 2007.
وبخصوص موضوع التأشيرات ، فقد سبق لسفير فرنسا في المغرب، كريستوف ليكورتييه، أن كشف مؤخرا في تصريحات صحفية عن رفع القيود على منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وذلك بعد أزمة دامت لشهور ..
ونقلت تقارير إخبارية عن السفير قوله “إنه لا توجد أي قيود أخرى على منح التأشيرات، وسيحصل أي شخص يستوفي الشروط المطلوبة على التأشيرة” وذلك على خلفية قرار فرنسا في شتنبر 2021، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني 3 دول مغاربية هي المغرب والجزائر وتونس.