أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسبانية بصدد الدفع بمقترح مثير للجدل من المقرر أن يطال السكان المقيمين بالمملكة من خارج الاتحاد الأوروبي، بضريبة نسبتها 100 % عند شراء المنازل، في إطار مساعي مدريد للتصدي لأزمة إسكان آخذة في التنامي.
وقدم الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الخطة في إطار مشروع قانون إسكان أوسع قدم للبرلمان أمس الخميس.
ويسعى مشروع القانون إلى الترويج “لإجراءات من شأنها أن تسمح بإمكانية الحصول على منزل، إذ إننا نواجه إحدى أكبر المشكلات في مجتمعنا”، بحسب نسخة منه اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأعلن سانشيز عن خطة فرض الضريبة الجديدة في يناير الماضي، في مواجهة استياء متزايد بشأن أسعار العقارات المرتفعة ونقص الإسكان في مناطق تشمل مدريد وبرشلونة.
وحينها قال سانشيز إن الأجانب يتكالبون على شراء المنازل ويتكهنون بزيادات الأسعار، وإن السكان غير التابعيين للاتحاد الأوروبي اشتروا 27 ألف عقار في 2023.
ويعد مواطنو المملكة المتحدة أكبر مشترين أجانب للعقارات في إسبانيا، وبالأساس في المناطق الساحلية مثل بلنسية والأندلس وجزر البليار.
وسوف يتم إعفاء الألمان والهولنديين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من الضريبة المقترحة.
وليس من المؤكد ما إذا كان سيتم إقرار مشروع القانون في البرلمان، إذ إن سانشيز واجه صعوبة في تمرير التشريع منذ شكل حكومته الحالية عام 2023.
ويقود سانشيز ائتلاف أقلية ويحتاج إلى الدعم من ثمانية أحزاب متى أراد تمرير قوانين، وهو أمر لا يستطيع تحقيقه دائما.
