عقدت (الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير) صباح اليوم 17 نوفمبر بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ندوة صحفية لتسليط الضوء على قضية معتقل الرأي ، الناشط الحقوقي الدكتور رضى بنعثمان الذي صدر في حقه حكم بثلاث سنوات و5000درهم غرامة يوم 7نوفمبر بالمحكمة الابتدائية بالرباط وهو ﴿…..الحكم الذي ينضاف الى سلسلة الأحكام السياسية التي تستهدف النشطاء والمعارضين والمدونين بسبب مواقفهم التي يعبرون عنها بطريقة سلمية ، ممارسين حقهم في حرية التعبير عن الرأي….﴾ حسب ما جاء في التصريح الصحفي للهيئة الوطنية المشرفة على الندوة .
وفي معرض حديثه أكد دفاع د.رضى بنعثمان أن خلفيات المحاكمة والاعتقال هي رأيه في السياسة العمومية التي تتسم ـ في نظره ـ بالتطرف الأمني والقضائي في تدبير الشأن العام ، وما يؤكد هذه الفرضية ، بحسب الدفاع، هو لجوء المحكمة إلى الفقرة التانيه من المادة 447 من ق ج والتي قضت بالادانة بأقصى العقوبة (3سنوات ) ومما اثار استغراب الدفاع هو كون التدوينة التي حوكم بسببها د بنعثمان ترجع الى تاريخ 14يونيو2021 في غياب الهيئات المتضررة أو الأشخاص المتضررين ليخلص الدفاع الى أن المحاكمة تحكمت فيها خلفيات غير قانونية ،وأنهى مداخلته بكون موكله يعامل معاملة أقل ما يقال عنها انها متشددة في ظل ظروف قاسية
وقد عبرت الهيئة في نهاية هذه الندوة عن ارتياحها..﴿ للتضامن الواسع مع معتقل الرأي رضى بنعثمان من طرف منظمات حقوقية دولية ووطنية وازنة وتدعو إلى المزيد من الدعم والمساندة الى ان يتم الافراج عنه، وعن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب ﴾
