أثار موضوع إيقاف رخص البناء بخصوص أحياء تحجاويت والغزواني وأفود إكبار الكثير من الجدل خصوصا بعد عزل الرئيس السابق للجماعة الترابية لمريرت ولأسباب تضل مجهولة ليبقى السكان هم ضحايا هذا القرار الذي نزل عليهم كالصاعقة الأمر الذي ادخلهم من جديد في دوامة التنقل بين الإدارات و المصالح دون إيجاد أي حل
وارتباطا بنفس الموضوع فقد سبق للمتضرين أن تقدموا بالعديد من الشكايات منذ 2017 إلى جميع الجهات المعنية بمن فيها الجهات القضائية والمتمثلة في السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بخنيفرة و السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف ببني ملال والوكيل العام للملك بها والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة وطرقوا باب السيد وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة آنذاك وكذا عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة و رئيس الجماعة الترابية لمريرت الذي تم انتخابه بعد عزل الرئيس السابق محمد عدال
أمام عدم توصل المتضررين بأي رد من الجهات المعنية قرروا اتخاذ زمام المبادرة ليتقدموا بشكايات من جديد مذيلة بنحو 1000 توقيع إلى كل من السيد باشا مدينة مريرت و رئيس الجماعة الترابية لمريرت و قائد الملحقة الإدارية الأولى والتي أكدوا من خلالها أنه تم إقصاؤهم من الحصول على رخص البناء بعد إن إشتروا بقعا أرضية لغرض بناء سكن إقتصادي بأويهم ويأوي عائلاتهم إذ أصبحوا يعيشوا وضع تشرد نظرا للدور الذي يلعبه السكن في حماية وإيواء ولم شمل العائلة كما أكد المتضررون من جهتهم أن إشتروا بواسطة عقود قانونية و موثقة بشكل قانوني وجلي ليجدوا أنفسهم ضحايا قرارات جائرة محضة أضرت بمصالحهم وليجدوا أنفسهم بدون سكن قار معتبرين الأمر إيذانا للالتفاف على القوانين والقرارات الجاري بها العمل علما أنهم يتوفر على جميع الوثائق القانونية التي التملك والذي يعد حقا مقدسا كما أكد المتضررون أيضا أنه سيتم خوض كافة الأشكال الإحتجاجية بهذا الخصوص إلى غاية إيجاد حل ناجع
ولم يفت المتضررون التعبير عن إستيائهم العميق بسبب الإنتظارات والوعود العرقوبية بدون حلول مؤكدين أن وضعهم تحول من سوء إلى أسوء بسبب هذا المنع من بناء سكن إقتصادي يأوي عائلاتهم علما أن غالبيتهم يكتوون بنار الواجبات الكرائية
