خاطبت 10 نقابات مصرية السفارة الأمريكية في القاهرة، مؤكدة رفضها وإدانتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
ووقع على الخطاب الذي وجهته النقابات إلى سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة هيرو مصطفى غارغ، كل من نقابات الصحافيين، والمهندسين، والمحامين، والأطباء، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والتطبيقيين، والتجاريين.
وقالت النقابات في خطابها إنها تمثل أكثر من 5 ملايين من المهنيين يؤكدون رفضهم المطلق للتصريحات الأخيرة، التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وشددت النقابات على رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني بما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، وأكدت أن أي تحركات في هذا الإطار لا تشكل فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولكنها تمثل اعتداء مباشرا على سيادة وأمن أمتنا.
وقالت النقابات، إن مصر دائما كانت داعما ثابتا لحقوق الفلسطينيين، ورفضت بشكل لا لبس فيه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من وطنهم، مؤكدة أن أي خطوة على طريق تهجير الشعب الفلسطيني تشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن النقل القسري للمدنيين هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأي اقتراح، أو تأييد لمثل هذه التدابير هو تأييد للتطهير العرقي، وتجاهل تام لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وزادت النقابات في خطابها: بصفتنا ممثلين لجموع المهنيين المصريين إننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي سياسات تسعى لتفكيك القضية الفلسطينية تحت ستار ما يسمى “الحلول”، التي لا تخدم سوى إطالة أمد الظلم والمعاناة، ولن تتواطأ مصر في أي مخطط يهدف إلى محو الهوية الفلسطينية، أو التاريخ، أو الحقوق، ولن تشارك في ظلم للشعب الفلسطيني البطل، الذي دفع من دماء أبنائه ثمنا فادحا للدفاع عن أرضه في مواجهة العدوان الصهيوني الوحشي على مقدراته، والذي أسفر عن جرح واستشهاد أكثر من 150 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.
وأعلنت النقابات أنها تقف بحزم مع الحكومة المصرية في رفض أي خطة تقوض السيادة الفلسطينية، والحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، وطالبت الولايات المتحدة بالتراجع عن هذا الخطاب الخطير، مشددة على أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، ولكن عبر التزام مختلف الأطراف بمسؤولياتها من خلال دعم القانون الدولي، ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإنهاء التواطؤ الدولي والأمريكي الداعم للاحتلال، والعدوان الإسرائيلي الوحشي.
وشددت النقابات على أن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة على أنها ستظل ملتزمة بالدفاع عن أمن مصر، وأمن أمتنا القومي، معلنة تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني ضد أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو النيل من سيادتنا عبر فرض أجندات خارجية على منطقتنا.
وبينت النقابات أن أي محاولة في هذا الإطار سوف يتم التصدي لها بحزم ووحدة، وطالبت بالتراجع عن هذه التصريحات غير المسؤولة.
وكانت النقابات المصرية أعلنت في مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافيين أواخر الشهر الماضي، عن تنظيم عدة فعاليات رفضا لتصريحات الرئيس الأمريكي بينها، تنظيم وفد يتجه لمعبر رفح لإعلان دعمها للنضال الفلسطيني ورفضها لمحاولات التهجير وتقوم بتنسيق موعد ستُعلن عنه لاحقا، وفتح باب التبرعات في مقرات النقابات لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين في مواجهة دعوات التهجير، وتعليق أعلام فلسطين ولافتات رافضة للتهجير على مقرات النقابات، وعلى مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت النقابات الدعوة للمجتمع الدولي، والمؤسسات والأطراف الفاعلة في هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، لافتة إلى أن السعي لتنفيذ هذا المخطط سيصاعد الأزمات في المنطقة.
