علم موقعنا من مصادر مطلعة ان الاتحاد المغربي للشغل قدم ما يقارب 42 تعديلا على مشروع قانون الاضراب .
وفق مصادرنا فإن ذات المركزية النقابية انسحبت من جلسة المناقشة بمجلس المستشارين دون ان تدافع عن مقترحاتها.
واعتبرت مصادرنا هذا الانسحاب خذلان لمقترحاتها التي تعبر عن مطالب شرائح واسعة للعمال والموظفين .
وعوض ان يمتلك الاتحاد المغربي للشغل الجرأة للدفاع عن مطالب الطبقات العمالية فضل الانسحاب في مظهر يبرر وضعية الفعل النقابي المغربي المتردي.
مصدر من داخل مجلس المستشارين اكد أنه كان يجب على الاتحاد ان يمتلك الجرأة السياسية للدفاع عن تعديلاته عوض التغرير بالراي العام.
وبحسب ذات المصدر فإن محتوى. مشروع القانون الحالي اكثر دفاعا عن حقوق الشغيلة مما يدعيه بعض النقابيين.
مصدرنا أكد ان الوزير يونس سكوري عبر عن انفتاحه على جميع المقترحات بحيث نظم أكثر من 65 اجتماعا شهدت مشاركة النقابات ووقعت على الاتفاق الاجتماعي بموجبه حصلت الشغيلة على زيادات هامة في الأجور .
تجدر الإشارة أن مستشارة عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومقررة اللجنة هي من قامت بتقديم مقترحات الاتحاد المغربي للشغل بعد غياب الأخير في حين قامت كل الأحزاب السياسية بمجلس المستشارين بمناقشة مقترحاتها بكل مسؤولية .
