في إطار لعبة شد الحبل بين وزارة التربية وتنسيقيات نساء ورجال التعليم ، لجأت الوزارة إلى خطوة غير محسوبة العواقب ، وذلك بتوقيف بعض الأساتذة عن العمل وبشكل انتقائي وغير مسبوق . على ضوء هذا المستجد أصدرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء ك.د.ش بيانا استنكاريا أكد فيه مكتبها الوطني على :
1ـ تضامنه المبدئي مع كل الاستاذات والأساتذة الذي تعرضوا للتوقيف عن العمل ودعوته كل الأجهزة النقابية إقليميا و جهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية
2ـ مطالبته وزارة التربية الوطنية الى توقيف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الاضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع ، وضرورة احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية
3ـ أن اللحظة تقتضي جعل المدرسة العمومية ،والمصلحة الفضلى التلاميذ فوق كل اعتبار وتوفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي
4ـ دعوته كل الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الشغيلة التعليمية الى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد..﴾