قررت الحكومة المنتهية ولايتنها اتخاذ مجموعة من التدابير، ابتداء من يومه الجمعة (فاتح أكتوبر)، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التحسن التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وبالنظر إلى التقدم الكبير، الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.
وأوضح البلاغ، أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة “جواز التلقيح”، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن من ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية، والمطاعم، والمقاهي في الساعة الحادية عشر ليلا، شريطة عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.
كما تشمل هاته التدابير السماح بتنظيم التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات، وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتهما الاستيعابية.
كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.
وخلص البلاغ إلى أنه، لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات، والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل، والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي، وقواعد النظافة العامة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية
إن هذه الإجراءات المتخذة غير كافية، لأنها لا ةرقى لانتظارات المغاربة الذين عانوا الأمرين من ويلات هذه الجائحة التي ملأت الدنيا و شغلت الناس.
لذلك على الحكومة المقبلة التي يترجمها السيد عزيز أخنوش و التي من المنتظر أن يعلن عنها في الأيام القليلة القادمة ان تعيد النظر فبها بالدفع الكلي للحجر الليلي و إلغاء إجراءات التنقل بين المدن.
