في بلاغ لها نبهت Cdt من تبعات رفع ثمن “البوطا” في غياب الإجراءات الحماية للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة
بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعاد إلى الأذهان قرار تحرير قطاع المحروقات من ارتفاع مهول لأسعار العديد من المواد، وما وقع من تفاهمات بين لوبي المحروقات، والأرباح الخيالية التي جناها، على إثر ذلك.
واعتبرت المركزية النقابية أن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمعاربة، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
وارتباطا بمجريات الحوار الاجتماعي، أكدت الكونفدرالية على ضرورة التسريع بإجراء حوارات قطاعية بمجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب الذي تعتزم الحكومة استصداره خلال هذه الولاية التشريعية.
وعبرت عن رفضها لكل تكبيل أو تقييد للحق في ممارسة الإضراب، وتشبثها بمرجعية المعايير الدولية الضامنة للحقوق والحريات النقابية، وجددت دعوتها للدولة المغربية للتصديق على الاتفاقية 87 بشأن الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت النقابة دعمها لكل النضالات التي تخوضها القطاعات والفئات المتضررة؛ من قبيل الصحة، وسامير، والإعلام والصحافة، وعمال الإنعاش الوطني والمتصرفون المهندسون، مطالبة الحكومة بفتح حوارات قطاعية حقيقية ومنتجة تفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه القطاعات.
ومن جهة أخرى، جددت الكونفدرالية مطالبتها وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، مؤكدة دعمها المطلق للشعب الفلسطيني في صموده البطولي ونضاله من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
