بعد أن تنفس المواطنون والمواطنات المغاربة الصعداء، وبعد إعلان الحكومة الإيطالية على توقيع إتفاقية تحيين الثقة في رخصة السياقة المغربية، من قيبل “ماتيو سالفيني” وزير البنية التحتية …، وسفير المملكة “يوسف بلا”، بتاريخ 27 مارس من السنة الجارية 2024،، بحضور مسؤول إسباني.
اليوم يتفاجئ المهاجرون/ت، المغاربة المقيمون في إيطاليا ، أن كرة رخصة السياقة مازالت تدور في ملعب حكومة المملكة المغربية، وأن تنفيذ هذا القرار والإعلان عنه بشكل رسمي، أو بدء العمل بهذا الإتفاق بين إيطاليا والمغرب بشكل رسمي يبقى بيد الحكومة المغربية.
إنتشرت روايات جديدة زرعت الرعب في قلوب المهاجرين الحالمين بتغيير رخصة السياقة، والتي تعتبر .. جزأ مهما في الحياة بإيطاليا، حيث إن السيارة وسيلة لا محيد ولا غنى عنها، وضرورية لغاية لا يمكن تصورها.
و تقول هذه الروايات، أنه بعد توقيع الإتفاق (الشكلي) إن صح التعبير، كونه غير مفعل ويحتاج إجراءات أخرى، من أهمها إعادة إرسال الإتفاقية إلى المغرب ليتم التأشير عليها من قبل رئاسة الحكومة، وباقي الوزارات التي لها علاقة، وإعادة تسليمها للسلطات الإيطالية في غضون أجل لا يتعدى 60 يوما، وإلا تعتبر لاغية(الإتفاقية).
ومن جهة أخرى، طرحت مصادر أخرى، سؤال ما الجدوى من حضور مسؤول إسباني توقيع إتفاقية بين إيطاليا والمغرب، حيث كان الجواب صادما، هناك ضغط لأجل إستفاذة هاتين الدولتين من اتفاقية تهم قطاع الصيد البحري، لم يتم الإعلان عنها، وبالتالي ملف تبديل رخصة السياقة يتخذ أو يعتبر وسيلة و مطية لأهداف غير معلنة.
ويشار أنه ربطنا الإتصال ببعض الجهات، وكان جوابها أن هذا الملف ليس من اختصاصنا، وطلبنا توضيح عن الجهات التي يمكن أن تجيب على تساؤل المواطنين المغاربة المهاجرين وكان الجواب، ليس من اختصاصنا.
