أدان الخبير الإعلامي ورئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان الأستاذ إبراهيم الشعبي، الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام العسكر الجزائري ضد المواطنين المغاربة. جرائم بدأت على الأقل منذ سبعينيات القرن الماضي، وخاصة الجرائم التي وقعت في السنوات الأخيرة وبالطبع آخرها، ونتمنى أن يكون آخرها، ما المجزرة البحرية الوحشية التي ارتكبها حراس الحدود الإقليمية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، من خلال إطلاق الرصاص الحي في حق مدنيين مغاربة عزل ضلوا الطريق في عرض المياه الإقليمية بين المغرب والجارة الجزائر.
مدنيون مغاربة دخلوا بواسطة دراجة مائية بحرية (جيت سكي) بالخطأ المياه البحرية الجزائرية المحاذية لمنطقة السعيدية، حيث أعدمت قوات الجيش الجزائري اثنان منهم واعتقلت آخر ونجا أحدهم بالهرب من وابل الرصاص فيما بقي مصير آخرين مجهولا، إلى حدود كتابة هذا البيان.
المجزرة الجزائرية النكراء تعتبر من الجرائم التي تستهدف الحق في الحياة الذي هو أساس الحقوق كلها كما هو مضمن في المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جهة ثانية، أدان الناشط الحقوقي الدكتور إبراهيم الشعبي طريقة تعامل حكومة أخنوش مع هذه المجزرة في حق مواطنين مغاربة، يحملون الجنسية الفرنسية، معتبرا أن تصريح أو جواب، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على سؤال صحافي مغربي في الندوة الصحفية ، تصريحا جبانا، لا يشرف المملكة المغربية ولا يشرف المواطنات والمواطنين المغاربة الذين نددوا بهذه الجريمة الجزائرية ضد شبان مغاربة.
في ذات السياق، طالب رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان من المحامين الشرفاء، سواء الذين يشتغلون داخل الوطن أو الذين ينشطون خارج المعرب، أن يراسلوا المنتظم الدولي والهيئات القارية والإقليمية لفضح جرائم النظام العسكري الجزائري الذي تجاوز كل الحدود المتوافق حولها، دينيا، إنسانيا وأخلاقيا، وذلك من أجل رد الاعتبار للكرامة الإنسانية.
