افتتحت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة، سلسلة ندواتها ضمن فعاليات الدورة الـ27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بتنظيم ندوة حول ” أولويات السياسة الجنائية في المرحلة الراهنة “.
وتأتي هذه الندوة، التي أطرها رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسات الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، في اطار مشاركتها كمؤسسة مواطنة من خلال سلسلة من الندوات، لاستعراض طريقة عملها وآليات تنفيذ سياساتها وبرامجها الإصلاحية.
وتطرق السيد والي علمي، خلال مداخلته، لأربعة محاور أساسية حول أولويات السياسة الجنائية، والمتعلقة بماهية هذه السياسة وآليات تنفيذها، وكذا أولويات التنفيذ وتحدياته، بإلإضافة الى نتائج تنفيذ هذه السياسة.
وانطلق المتحدث في تحديد ضوابط أولويات السياسة الجنائية، بكون الأمر ” يتطلب الحرص اللازم على تطبيق القوانين الزجرية، باعتبارها إرادة المواطنين التي عبروا عنها بواسطة مؤسستهم التشريعية، بكيفية عامة ومجردة “، مبرزا أن مجال تدخل السياسة الجنائية يشمل القانون الجنائي وباقي النصوص الزجرية الخاصة والقوانين الإجرائية.
ولفت أيضا إلى ضوابط أخرى للسياسة الجنائية تتعلق بالظرفية المجتمعية التي تتطلب إعطاء الأسبقية لمحاربة بعض الظواهر الإجرامية واتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء عليها، وضرورة تتبع السياسات العمومية التي تقتضي التركيز على محاربة بعض الجرائم في مكان أو زمان معين لأسباب مختلفة، مشددا على أن تحديد أولويات السياسة الجنائية مسألة قابلة للتغيير تبعا للظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وفي معرض تناوله للنصوص المؤطرة لتنفيذ السياسة الجنائية، قال المسؤول إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حل محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، وشمل هذا الإختصاص إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية.
أما بخصوص آليات تنفيذ وتتبع السياسة الجنائية من طرف رئاسة النيابة العامة، فقد أبرز المتدخل أنها تعقد اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين، وذلك من أجل توجيه المناشير والرسائل الدورية، وتعزيز القدرات عبر تنظيم ندوات وورشات عمل، مع تتبع القضايا المهمة التي تثير الرأي العام، وكذا تلقي الشكايات والتظلمات.
ومن التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة الجنائية الراهنة، حسب السيد والي علمي، تلك المتعلقة أساسا ” بمحدودية عدد قضاة النيابة العامة الذين لا يتجاوز عددهم 1079 قاضيا، أي حوالي 25 بالمائة من مجموع قضاة المملكة البالغ عددهم 4215 ، منهم 171 قاضية “. كما استعرض، بهذه المناسبة، بعض النتائج ” المشجعة” المتعلقة أساسا بترشيد الاعتقال الإحتياطي، وكذا بمراقبة أماكن الإعتقال والتصدي للإنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وسوء المعاملة، وتحسين ظروف الاستقبال وتلقي الشكايات وتوجيه وتأطير عمل النيابات العامة.
ويشمل برنامج مشاركة رئاسة النيابة العامة، في فعاليات هذه الدورة، تنظيم العديد من الندوات العلمية والفكرية المتعلقة بعمل المؤسسة وبرامجها وخططها من أجل المستقبل، يؤطرها أساتذة باحثون وقضاة.
