حكمت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”، بالحبس أربعة أشهر نافذة بتهمة “اختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين”. ويظل هذا الحكم غير حائز لقوة الشيء المقضي به في انتظار مراحل أخرى في التقاضي.
وتعود أطوار الملف إلى عملية سرقة تابعها باندهاش متابعوا برنامج يتم بثه على أثير إذاعة خاصة، واتضح لاحقا أنها قصة مفبركة، ليجد “مومو” وشخصان آخران أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه.
هفوة كهذه تحصل في لحظة غفلة وتهاون، وتخلف تهديدا خطيرا لحياة مدنية ومهنية مزدهرة، وتفطر قلوب الأقارب والأحباب.
قصة السرقة المفبركة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فخسارة الحرية بسبب تصرفات طائشة أو جهل بالقانون ظاهرة متكررة في مجتمعنا.
فما بين شجار تافه، أو إخلال بالمسؤولية، قد يجد المرء نفسه خلف القضبان، نادما على لحظة لم ينتبه فيها لخطورة أفعاله.
تتعدد القصص بخصوص أشخاص خسروا حريتهم في لحظة غضب أو غفلة، أو تهور ،أو انجراف عاطفي.
فقد تكون تدوينة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو شيكا بدون رصيد، أو تزويرا لوثيقة ولو كان ذلك عن غير قصد. أو شجارا بين جيران أو أصدقاء على أبسط الأسباب. أو إدلاء بمعلومات مغلوطة، أو حتى عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، أو عدم التبليغ عن جريمة، أو سياقة متهورة، أو لحظة ضعف لنزوة عابرة، وغير ذلك مما قد يستصغر خطورته البعض.
وما إن يجد نفسه أحدهم خلف الأسوار العالية، حتى يدرك أنه خسر الكثير، وأن الحرية تستحق أعلى درجات الحرص والانتباه في عدم مخالفة القوانين التنظيمية.
وحفاظا على التمتع بحياة مدنية يجب التريث وضبط النفس عند الغضب، والاستفادة من أخطاء الغير، والبحث والإلمام قدر المستطاع بالجوانب القانونية التي تؤطر مختلف الأوساط التي ينتمي لها الفرد.
فإذا كنت سائقا فلا بد من تعرف قانون السير. وإن كنت صحفيا فالواجب أن تعرف جيدا قانون الصحافة والنشر، وإن كنت زوجا راجع بعض جوانب مدونة الأسرة لتعرف تماما ما لك وما عليك. وإن كنت أجيرا فستجد ضالتك في قانون الشغل الذي يؤطر مهنتك، خصوصا أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون.
فالحرية ليست مجرد حق، بل أمانة ومسؤولية تستوجب الابتعاد عن التهور، والتصرف بعقلانية، والتأني وضبط النفس عند الغضب.
وإذا كانت الصحة تاجا على رؤوس الأصحاء لا يراه سوى المرضى، فالحرية أجنحة على ظهور الأحرار، لا يراها سوى السجناء.
