في إطار جهودها المستمرة لمحاربة الفساد، عقدت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، بهدف توضيح الأسباب والدوافع وراء الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 سبتمبر 2024 أمام البرلمان.
الندوة التي انعقدت يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال (15:30)، حضرها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، حيث أكدت الجمعية أن الهدف الأساسي من الوقفة الاحتجاجية هو الضغط على السلطات المغربية لاتخاذ خطوات جادة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
أثارت الجمعية خلال الندوة انتقادات صريحة لبعض الجوانب القانونية التي تعرقل محاسبة المسؤولين عن تدبير المال العام. وتحديداً تم التركيز على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمثل عائقًا حقيقيًا أمام فتح تحقيقات جدية مع المسؤولين الفاسدين. الجمعية اعتبرت أن هذه المادة تحدّ بشكل كبير من الحق في مساءلة المسؤولين وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، مما يساهم في تفاقم الفساد وتغاضي الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.
كما وجهت الجمعية انتقادات حادة للإعلام الرسمي الذي وصفته بأنه مغيب من قبل الدولة، حيث اتهمت السلطات بإهمال دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا الفساد وتوجيه الرأي العام. وقد دعت الجمعية إلى تعزيز دور الإعلام الحر في كشف الحقائق وتمكين المواطنين من معرفة الحقائق المتعلقة بتبديد المال العام والفساد في مختلف القطاعات.
أشارت الجمعية خلال الندوة إلى أن متابعة أكثر من 30 برلمانيًا على خلفية تهم تتعلق بالفساد يعتبر دليلاً واضحًا على مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات التشريعية في المغرب. وأوضحت الجمعية أن هذه المتابعات القضائية، رغم أهميتها، لم تحل دون استمرار الفساد في مجالات متعددة، مما يستدعي إصلاحات جذرية وشاملة لمواجهة هذه الظاهرة المتفشية.
بالإضافة إلى ذلك، تطرقت الجمعية إلى الفيضانات التي ضربت الجنوب الشرقي للمغرب، مشيرة إلى أنها عرت بشكل واضح عن التفاوت الكبير بين المناطق في المغرب. الفيضانات كشفت عن ضعف البنية التحتية في المناطق النائية وغياب العدالة في توزيع المشاريع التنموية، مما أدى إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين المدن والمناطق الريفية.
في هذا السياق، ذكرت الجمعية أن التقديرات تشير إلى أن الفساد يكلف المغرب حوالي 50 مليار درهم سنويًا، وهو مبلغ ضخم يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة. هذا الرقم يعكس حجم المشكلة وأهمية التحرك الفوري من قبل الدولة والمؤسسات لمواجهة هذه الآفة.
من المتوقع أن ترفع الجمعية خلال الوقفة الاحتجاجية مطالب محددة إلى الحكومة والبرلمان، منها تفعيل قوانين محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الاختلالات المالية. وأكدت الجمعية أنها ستواصل متابعة هذه القضايا حتى يتم تحقيق التغيير المرجو.
في ختام الندوة، عبرت الجمعية عن أملها في أن تكون الوقفة الاحتجاجية خطوة ملموسة نحو إصلاح الوضع الراهن وتعزيز ثقافة المحاسبة والمساءلة. كما جددت دعوتها للإعلام لمواكبة هذه الجهود ونقل صوت الشعب إلى المسؤولين.
