يستأنف المحامون، غداً الخميس، برنامجهم الاحتجاجي بتنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة، تزامناً مع اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمواصلة دراسة المشروع في إطار القراءة الثانية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي قررت تنظيم الوقفة بالبذل المهنية، استمراراً للاحتجاجات التي انطلقت مطلع الأسبوع، تعبيراً عن رفضها للمقتضيات التي تضمنها مشروع القانون بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين وإحالته على مجلس النواب.
ويؤكد المحامون أن المشروع يمس باستقلالية المهنة ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة، منتقدين ما يصفونه بالمقاربة الأحادية التي رافقت إعداد النص، ومطالبين بسحبه وإعادة فتح باب الحوار مع مختلف الهيئات المهنية.
في المقابل، دعت فعاليات حقوقية وبرلمانية إلى مراجعة المقتضيات المثيرة للجدل خلال مرحلة القراءة الثانية، مع التشديد على ضرورة إحالة المشروع على المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقته لأحكام الدستور وصيانة الضمانات المرتبطة باستقلال مهنة المحاماة.














