جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف والنقيب محمد زيان، منددة بما وصفته بـ”تصاعد سياسة قمع الأصوات الحرة” واستعمال القضاء في إصدار أحكام وصفتها بـ”الجائرة”.
وفي بلاغ صادر عن لجنتها الإدارية، استنكرت الجمعية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في حق المدون عبد الفتاح الهوفي، معتبرة إياه “فضيحة قضائية” تنتهك حرية الرأي والتعبير، لا سيما بعد تجريده من عدة حقوق وطنية. وطالبت الجمعية بإلغاء الحكم خلال المرحلة الاستئنافية، وإطلاق سراح المعني بالأمر.
وفي سياق آخر، أدانت الجمعية ما اعتبرته “محاولات تطمس الذاكرة الجماعية للمغاربة”، في إشارة إلى حذف أسماء شخصيات وطنية من شوارع مدينة أكادير، بدعوى إبراز أسماء مغربية يهودية، واعتبرت أن هذه الخطوات تندرج ضمن “مساعٍ مفضوحة” لضرب ارتباط الشعب المغربي بالقضية الفلسطينية، مستحضرة واقعة تغيير اسم المركز الثقافي الذي كان يحمل اسم الشهيد الفلسطيني الطفل محمد الدرة.
كما عبّرت الجمعية عن بالغ قلقها إزاء تفاقم أزمة الماء في عدد من مناطق المغرب، محمّلة السياسات العمومية مسؤولية الوضع الحالي نتيجة غياب رؤية استراتيجية وسوء تدبير الموارد المائية، وتجاهل التحذيرات المتكررة من استنزاف الفرشة المائية وتلويث المياه الجوفية.
وفي ختام بلاغها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انخراطها في الحملة الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على رفضها لما جاء في تعديل المادتين 03 و07 من قانون المسطرة الجنائية، لما يشكله من تهديد للعدالة والحق في المحاكمة العادلة.
