يتوجه أكثر من 24.7 مليون ناخب جزائري، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لولاية تمتد خمس سنوات، في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الحراك الشعبي سنة 2019، وسط تركيز رسمي على رفع نسبة المشاركة.
وتتوقع تقارير إعلامية وتحليلات سياسية فوز الأحزاب الموالية للسلطة بأغلبية مقاعد البرلمان، في ظل حملة انتخابية وُصفت بالهادئة وضعف التعبئة السياسية. كما اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرهان الحقيقي لا يكمن في نتائج الاقتراع، بل في نسبة المشاركة، بعد أن سجلت انتخابات 2021 نسبة إقبال تاريخية لم تتجاوز 23 في المائة.
وتُجرى الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة المعتمد منذ سنة 2021، والذي يسمح للناخبين باختيار مرشحين من داخل القائمة نفسها، في إطار إصلاحات تؤكد السلطات أنها تستهدف تعزيز الشفافية والحد من تأثير المال السياسي.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الشباب دون الأربعين يمثلون 54 في المائة من المترشحين، فيما يشكل حاملو الشهادات الجامعية 47 في المائة، مقابل 21 في المائة للنساء. كما عرفت الانتخابات عودة عدد من الأحزاب التي قاطعت استحقاق 2021، في وقت يرى فيه مراقبون أن نسبة المشاركة ستظل المؤشر الأبرز لقياس مدى استعادة ثقة الجزائريين في المؤسسات السياسية.
