عشية الذكرى السنوية الأولى للأحداث الأليمة التي وقعت عند مدخل مدينة مليلية المحتلة من طرف إسبانيا، قالت منظمة العفو الدولية إن عائلات القتلى والمفقودين عالقون في حالة من عدم اليقين، حيث تُعرقل محاولاتهم لمعرفة ما حدث لأحبائهم، والجهود المبذولة لضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة والحصول على التعويض؛ وذلك في عملية تستر واضحة من قبل السلطات الإسبانية والمغربية.
وأضافت المنظمة، في بيان صحافي، أن ما لا يقل عن 37 شخصًا توفوا، بعد أن حاول حوالي 2000 مهاجر ولاجئ من جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا العبور من المغرب إلى إسبانيا، في 24 حزيران/ يونيو من العام الماضي. وقالت أيضاً إن 76 شخصًا، على الأقل، ما زالوا مفقودين. واعتبرت «أمنستي» أن السلطات في إسبانيا والمغرب تقاعست حتى الآن عن إجراء تحقيق مستقل وفعال، تاركةً العائلات الثكلى تغرق في حزنها.
لكن تقرير المنظمة الدولية لم يشر إلى التحقيق الذي قام به “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” في المغرب، السنة المنصرمة، حيث أورد أن أسباب وفاة 23 شخصاً من المهاجرين غير النظاميين ممن سقطوا أثناء مواجهات غير مسبوقة في معبر مليلية، بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2022، ترجع في أغلبها إلى “الاختناق الميكانيكي والتدافع والسقوط من أعلى السياج، في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة لكل حالة على حدة، وكذلك تحاليل الحمض النووي لتحديد هويتهم وضمان حقوق عائلات المتوفين”.
وتحدث تحقيق اللجنة الاستطلاعية التي انتدبتها المؤسسة الحقوقية المغربية عن إصابة 217 شخصاً آخر. وأشار إلى أنه بعد لقاءاتها مع مختلف الفاعلين والاطلاع على مختلف وثائق المستشفى وما جمعته من معلومات، أن الجميع بمن فيهم المهاجرون الذين التقت بهم أكدوا عدم استعمال الرصاص؛ مشيرة إلى أن من أسباب الوفيات الـ 23 المسجلة “تردد السلطات الإسبانية في تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام والإغلاق المحكم للبوابات الحديدية”.
وأورد تقرير للجنة المذكورة تسجيلها وفاة 23 من المهاجرين، خلال زيارتها لمستودع الأموات، توزعت ما بين 5 حالات وصلت متوفية، و13 منهم توفوا رغم كل المجهودات الطبية التي بذلت لإنقاذهم، و5 آخرين توفوا في الساعات الأولى لليوم الموالي.
أما منظمة «أمنستي» فقالت إنه بعد مضي عام على وقوع المأساة، تقاعست السلطات عن القيام بأي محاولة لاستعادة رفات الضحايا، وما زال ما لا يقل عن 22 جثة في إحدى المشارح بالمغرب. وذكرت أن السلطات في إسبانيا والمغرب أخفقت في تقديم قائمة كاملة بأسماء الضحايا وأسباب وفاتهم، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي قد تساعد في التحقيق. وعلاوة على ذلك، تقاعست عن التحقيق بشكل كافٍ في الأعمال التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، أو التحقيق في ممارسة العنصرية والتمييز المجحف على الحدود.
وسجلت المنظمة الدولية أيضاً أن السلطات الإسبانية رفضت فتح تحقيق مستقل. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أسقط المدعون العامون تحقيقهم في حالات الوفاة قائلين إنهم لم يعثروا على دليل على سوء سلوك إجرامي من قبل قوات الأمن الإسبانية.
واستطردت قائلة إن السلطات المغربية لم تطلق أي تحقيق في استخدام مسؤولي الحدود للقوة؛ إذ جعلت من المستحيل عمليًا على العائلات والمنظمات غير الحكومية إجراء عمليات البحث عن المفقودين والقتلى.
وأفادت منظمة العفو الدولية أنها لم تتلق أي ردّ على مطالباتها الخطية للحكومتين المغربية والإسبانية بتزويدها بمعلومات. وتابعت في تقريرها أن السلطات الإسبانية استمرت في ممارسات غير قانونية على الحدود، مثل عمليات الطرد الجماعي، وغالبًا ما تنطوي على استخدام القوة المفرطة. وفي الجانب المغربي من الحدود، ونتيجة للتعاون بين البلدين، تستمر السلطات المغربية في منع الأشخاص السود من جنوب الصحراء الكبرى من الوصول إلى الأراضي الإسبانية لطلب اللجوء عند نقطة الحدود.
في سياق متصل، دافعت الحكومة المغربية عن حصيلتها في مجال حقوق الإنسان، مستندة إلى مصادقة الرباط على عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الخميس في اجتماع مجلس الحكومة، عرضا حول “تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”، حيث أبرز، وفق بيان صحافي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، “مختلف الجوانب الإيجابية والمكتسبات التي سجلتها السلطات المغربية في هذا الشأن والمتمثلة أساساً في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل”.
وذكر أنه في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر، جرى فحص ثلاثة تقارير وطنية، مما ساهم ـ بحسبه ـ في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم المغرب لتقاريره للآليات الأممية لحقوق الإنسان. واستدل الوزير على ذلك بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في آذار/ مارس 2023.
في هذا الصدد، أفاد وزير العدل المغربي أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية. وقد حظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي. واستند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.
وأضاف أن الفترة المشمولة بهذه الحصيلة شهدت استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال.
وتابع بالقول إنه انسجاماً مع هذه الدينامية، التزمت البلاد عقب تفاعلها مع الآليات الأممية سالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.
كما وقف وزير العدل خلال تقديمه لهذه الحصيلة على التحديات الأساسية التي تواجهها المملكة المغربية في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنفيذ العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء الرباط بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
