وقّع كل من السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، تنفيذاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث يتيح تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويهدف الاتفاق إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، من خلال توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي، والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات، بما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويجسد هذا البروتوكول الإرادة المشتركة لكل من رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير في تعزيز الحكامة الرقمية وتحديث آليات العمل، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين.
