أطلق نادي المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة 6 نونبر 2026، مبادرة حقوقية جديدة تحت اسم “خط العودة”، تهدف إلى تقديم الدعم والمواكبة القانونية المجانية لفائدة المقيمين بمخيمات تندوف الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.
وأوضح النادي أن هذه الخدمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 16 نونبر الجاري، عبر آلية تواصل سرية تحمي المعنيين من أي ضغوط أو إكراهات.
وفي هذا الإطار، تستند المبادرة إلى الدعوة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس في 31 أكتوبر 2025، للالتحاق بالوطن، مع التأكيد على مبدأ عدم التمييز بين العائدين وباقي المواطنين المغاربة. وتتيح الخدمة للمستفيدين التواصل المباشر مع محامين عبر تطبيقات “واتساب” و”يليغرام” و”سيغنال”، بأربع لغات تشمل الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية.
من جهة أخرى، شدد النادي على اعتماد السرية المهنية وحماية المعطيات الشخصية، حيث يقتصر الاطلاع على الملفات على المحامي المكلف بها فقط. كما أعطى الأولوية للفئات الهشة، خاصة النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال والمسنين والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان مواكبة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يستند حقوقياً إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق الفرد في العودة إلى بلده. وفي هذا السياق، يتيح النادي، بعد الحصول على موافقة صريحة من المعنيين، إحالة طلباتهم على الهيئات الأممية المختصة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لدراستها وفق اختصاصاتها القانونية.
وفي المحصلة، تشكل مبادرة “خط العودة” آلية للمساعدة القانونية والتوجيه الحقوقي تقوم على احترام حرية الاختيار وسرية التواصل. غير أن النادي أوضح أن هذه الخطوة لا تعني مباشرة إجراءات العودة تلقائياً أو ضمان قبول الطلبات، باعتبار أن دراسة الملفات تظل خاضعة لاختصاص الجهات المعنية.
