أصدر مركز عدالة لحقوق الإنسان بياناً بخصوص ما تداولته المنابر الإعلامية حول سير العملية الانتخابية بمدينة تيفلت، مؤكداً أنه تابع المعطيات المنشورة بشأن الشكاية التي أعلن عنها تحالف اليسار، والتي همت وقائع بمحيط بعض مراكز التصويت.
وأوضح المركز أن ما تأكد لديه هو وجود الشكاية والإعلان عنها، في حين أن الوقائع الواردة فيها تظل ادعاءات وتبديدات قيد التحقق، ولا يمكن اعتبارها مخالفات انتخابية ثابتة أو مسندة جنائياً إلى أي شخص على أساسها.
وشدد البيان على ضرورة التمييز بين الإبلاغ عن واقعة تستوجب التحقق وبين إثبات وقوع مخالفة أو جريمة، داعياً إلى احترام قرينة البراءة وعدم نشر أسماء أو صور أو معطيات شخصية لأشخاص لم تثبت مسؤوليتهم وفق المساطر القانونية.
وأكد المركز أن وقائع مماثلة أُبلغ عنها في مدن أخرى خلال اليوم نفسه تبقى هي الأخرى غير مؤكدة، مشيراً إلى أن غياب توضيح رسمي تفصيلي أو حكم قضائي نهائي لا ينبغي أن يُفسر كاعتراف بالواقعة ولا كتأكيد لصحتها.















