بعد اعتقال الحقوقي ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم 09 مارس على خلفية تكريمه لنساء سلاليات بمدينة القنيطرة، و الحكم عليه بثمانية أشهر نافذة و غرامة مالية تجاوزت نصف مليون سنتيم، و بعد المحاولات و اللقاءات التي أجرتها الرابطة مع مسؤولين محليين و بعد الدفوعات و المرافعات الجيدة التي قامت بها هيأة الدفاع و خاصة الأساتذة: عبدالحق الإدريسي، عبدالعالي الصافي، اسماعيل واعلي و محمد النودي، و بعد التأجيلات غير المفهومة لجلسات الحقوقي المعتقل السدراوي، سواء في الابتدائي أو في الاستئناف، حيث تم تأجيل الجلسة الثانية للاستئناف إلى غاية 5 من غشت المقبل، قررت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان الانتقال إلى السرعة الثانية بمراسلة العديد من سفراء الدول الأوروبية من أجل الدخول على خط هذا الاعتقال الغامض.
في ذات السياق قررت منظمة العفو الدولية تبني ملف الحقوقي المعتقل ادريس السدراوي و راسلت العديد من الجهات الرسمية التي لها علاقة بشكل أو بآخر بملف الاعتقال. و هكذا راسلت ” أمنيستي أنترناسيونال ” كل من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان..
منظمة العفو الدولية لم تكتف بالمراسلة الشكلية للجهات المعنية، بل طالبت هذه الجهات جميعها بما يلي:
- إطلاق سراح الأستاذ السدراوي فورا ومتابعته في حالة سراح.
- تمكينه من محاكمة عادلة تحترم مقتضيات الدستور المغربي، والمواثيق الأممية ذات الصلة والتي يعتبر المغرب فيها طرفا موقعا.
- تصحيح مسار الملف بما يتوافق مع سمعة القضاء المغربي.
