أعلن أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، إحالة واقعة رفع نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية حقيبة “صاك” داخل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على مكتب المجلس.
وأوضح أن هذه الإحالة تأتي تمهيداً لعرض الواقعة على لجنة الأخلاقيات، معتبراً أن التصرف يشكل خرقاً لقواعد وضوابط السلوك البرلماني.
وفي هذا السياق، شدد التويزي، في ختام الجلسة العمومية المنعقدة أمس الجمعة 13 نونبر 2026، على أن الواقعة تتعارض مع مقتضيات المادة 392 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤطر قواعد السلوك والأخلاقيات الواجب احترامها داخل المؤسسة التشريعية. وجاء موقف رئيس المجلس عقب إقدام النائب المعني على رفع الحقيبة خلال أشغال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26.
من جهة أخرى، أكد التويزي أنه سيرفع الواقعة إلى مكتب مجلس النواب، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها على لجنة الأخلاقيات للنظر فيها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما دعا رؤساء الفرق النيابية ورئيس المجموعة النيابية إلى عقد اجتماع مباشر عقب انتهاء أشغال الجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تفتح مسطرة للنظر في الواقعة داخل الأجهزة المختصة بمجلس النواب، دون أن يعني الإعلان عنها صدور قرار تأديبي في حق النائب المعني، في انتظار ما ستسفر عنه أشغال لجنة الأخلاقيات.
