لوبوكلاج: الرباط
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، والقاضي بإعلان شغور المقعد النيابي الخاص بالنائبة ماديحة خيير عن دائرة بني ملال. وجاء قرار الهيئة الدستورية، الصادر يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، لعدم استيفاء الطلب للشروط القانونية اللازمة.
وفي هذا الإطار، عللت المحكمة قرارها بأن الغاية الأساسية من قواعد التنافي تكمن في منع التجميع بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية. وأوضحت أن انتهاء المهام الحكومية يؤدي تلقائياً إلى إلغاء حالة التنافي القائمة، مما يجعل الطلب غير ذي موضوع.
من جهة أخرى، كشفت تفاصيل المعطيات التي اعتمدها القرار أن الملك محمد السادس أصدر ظهيراً شريفاً يقضي بإعفاء ماديحة خيير من منصبها الوزاري بتاريخ 18 أكتوبر 2026. وقد جاء هذا الإعفاء بناءً على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإعفاء صدر سابقاً لتاريخ وضع رئيس مجلس النواب لطلبه لدى المحكمة الدستورية في 23 أكتوبر 2026. وبذلك، حسم النصاب القانوني لصالح احتفاظ المعنية بالأمر بمقعدها النيابي، بعد أن أصبحت المسطرة الرامية لمعاينة حالة التنافي غير قائمة.
