صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 الذي يحدد تطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هذا القرار يأتي استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز النجاعة القضائية.
وفي هذا الإطار، أوضح بلفقيه أن مشروع المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات التنظيمية الهامة. وتشمل هذه المقتضيات تنظيم مباراة ولوج المهنة، وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف، فضلا عن تحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية.
من جهة أخرى، ينص مشروع المرسوم على تحديد نماذج دقيقة للسجلات المهنية. ويتعلق الأمر بالسجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين، وسجل عقود المشاركة الممسوك من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى نموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم يحيل على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ويهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج البطاقة المهنية المخصصة للترجمان المحلف ونموذج الوحدة التعريفية، مما يعزز من تنظيم القطاع وتأطيره القانوني بشكل شامل.
