بدأ ملف ملوحة مياه الشرب يطفو على السطح بمدينة مريرة، علما أن هاته الأخيرة لن تعد صالحة للشرب الذي لم يعد كذلك وما زاد الطين بلة هو ارتفاع فواتير الاستهلاك بعد أن وجد المواطن نفسه مرغما على أداء واجبات الاستهلاك رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الهشة أصلا.
وفي ظل هذا الوضع، فضل أغلب السكان اللجوء إلى مياه الآبار كما يلجأ الغالبية إلى تأجير السيارات و الدراجات ثلاثية العجلات لجلب المياه من الآبار المجاورة أو مناطق أخرى ك ” زاوية افران ” و ” الحمام ” و ” امغاس ” ….. نظرا لملوحة مياه الصنابير واحتوائها على أكبر نسبة من الكلس و الملح مما يسبب للمستهلك ارتفاع ضغط الدم و امراض الكلي حيث أن غالبية الشهادات تؤكد أن نسبة كبيرة من الأشخاص أجروا عمليات كسر الحصى في الكلي كما أثبتت العديد من الأبحاث التقنية على العديد من الاجهزة والاواني المنزلية فتبت احتواؤها على كمية كبيرة من الكلس والملح ( الصور ) وما بالك بصحة الإنسان
امام هاته المعضلة التي تنعكس سلبا على الصحة العامة ففضل القائمون على تسيير الشأن العام و البرلمانيون الصمت عن الأمر كان شيئا لم يكن ، بل إنهم انهمكوا في قضاء أغراضهم الشخصية والبحث فقط عن المناصب، وبقي شعارهم ” كم حاجة قضيناها بتركها ” موضوع لا تتم مناقشته إلا بقرب المواعيد الانتخابية واستغلاله كورقة مربحة خلال موسم الانتخابات وما أن ننتهي هاته الأخيرة حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه
وجدير بالذكر أن بعض المسؤولين سبق لهم و أن صرحوا بأنه سيتم تخصيص العشرات من الملايير لتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب من مناطق قريبة، لكن الغموض لازال يكتنف هذا الملف، ولم يفتح فيه أي تحقيق ولم يخرج أي مسؤول بأي تصريح بهذا الخصوص ولازال الماء المالح يحصد من المزيد من المرضى دون اي اكتراث ….إلى اشعار آخر
