أعلنت روسيا دعمها تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو)، مؤكدة تمسكها بالتسوية السياسية للنزاع، في وقت لا تزال فيه موسكو تتحفظ على إعلان موقفها النهائي من مشروع القرار الأممي المرتقب، المقرر البت فيه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في ردها على أسئلة الإعلام خلال منتدى الإعلام الروسي-الإفريقي المنعقد يوم 27 أكتوبر، أن “الموقف النهائي من مشروع القرار سيُصاغ بعد انتهاء عملية التفاوض بين أعضاء مجلس الأمن”، مضيفة أنه “في هذه المرحلة، يمكننا فقط التأكيد على أننا نؤيد تمديد ولاية المينورسو”.
وفيما يتعلق بالمناقشات حول مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، والتي برزت بعد اعتماد القرار 2797 في أكتوبر 2025، رحبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بـ”استئناف الحوار بين أطراف النزاع، بمشاركة الدول المجاورة وتحت إشراف الأمم المتحدة”، معتبرة أن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا ستساعد في “ضمان مراعاة مصالح المغاربة وممثلي البوليساريو”، وصولاً إلى تسوية مقبولة للطرفين.
وشددت الخارجية الروسية على أن موقف موسكو “لم يتغير”، وأن النزاع يجب أن يُحل بالطرق السياسية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما اعتبرت أن “من السابق لأوانه” تقييم المبادرات المختلفة أو استباق الاتفاقات التي قد يتوصل إليها الطرفان، مؤكدة استعدادها لتقديم “كل الدعم اللازم” لتنفيذها.
وتأتي هذه المواقف في وقت تنتهي فيه ولاية المينورسو الحالية في 31 أكتوبر 2026، وسط مشاورات مكثفة داخل مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد، كان لروسيا دور مؤثر فيه، خاصة بعد امتناعها عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025، دون استخدام حق النقض.
