كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن حجم المكاسب التي ستعود على الأجراء من الإصلاح الضريبي الذي اعتمدته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية، مؤكداً أن الزيادة في الدخل الصافي ستتراوح بين 500 درهم و4769 درهماً شهرياً، حسب مستوى الأجر.
وفي هذا الإطار، أوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية، أن الإصلاح يرفع الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، بما يعني إعفاء الأجور التي تصل إلى 5 آلاف درهم شهرياً.
وأضاف الوزير أن نحو 87 في المائة من الأجراء سيصبحون معفيين من هذه الضريبة، في خطوة تستهدف تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وقدم لقجع أمثلة ملموسة على الانعكاسات المالية للإصلاح، موضحاً أن الأجير الذي يتقاضى 11 ألف درهم شهرياً سيستفيد من زيادة تبلغ 500 درهم في المرحلة الأولى، لترتفع استفادته تدريجياً مع مرور السنوات.
كما أشار إلى أن الأجراء الذين يتقاضون أجوراً أعلى سيستفيدون بدورهم من تخفيض العبء الضريبي، مقدماً مثالاً بأجير يتقاضى 20 ألف درهم، قال إن مكاسبه ستبلغ 3420 درهماً، وبأجير يتقاضى 25 ألف درهم ستصل استفادته إلى 4769 درهماً.
وفي المقابل، دافع لقجع عن رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم، من 35 إلى 40 في المائة، معتبراً أن الإجراء يندرج ضمن مقتضيات الإصلاح الضريبي الذي يستهدف الأنشطة الاقتصادية التي تتسم بوجود أشكال من الاحتكار.
وأوضح أن الحكومة سبق أن اعتمدت الرفع الضريبي في قطاعات أخرى، من بينها الأبناك والتأمينات والاتصالات، وأن الانتقال إلى شركات المحروقات يأتي في السياق نفسه، مؤكداً أن الإصلاح سيجري اعتماده ضمن مشروع قانون المالية.
